المجلس الاعلى للحسابات يشرح أخطاء “الحساب والتدبير” في طنجة

إعداد: محمد الطبيب

      أحدثت المحطة الطرقية لمدينة طنجة بمقتضى القرار الجماعي رقم 11 بتاريخ 09 يناير1990، وتقع بالقرب من ساحة الجامعة العربية حيث يشكل الملتقى المداري تقاطعا لأهم محاور المدينة. وحسب الفصل الثاني من القرار سالف الذكر، فإن هذه المحطة هي في ملكية مدينة طنجة، وتشكل ميزانيتها جزءا من ميزانية الجماعة حسب الفصل 9 من نفس القرار. وتتوفر المحطة على 24 رصيفا وتسيَّر من طرف 28 موظفا، كما أنها تضم 16 محلا تجاريا و 14شباكا و 12مكتبا. وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات والملاحظات حول الخروقات التي عرفتها المحطة والتي من بينها:

كراء الممتلكات العقارية للمحطة دون احترام القانون

إن عقود الكراء التي تم فحصها والموقعة بين الجماعة الحضرية لطنجة ومستغلي المكاتب والشبابيك تبقى غير محينة، ذلك أن مبالغ الأكرية الواردة في هذه العقود مغايرة وتقل عن تلك المنصوص عليها بالقرار الجبائي رقم 36 بتاريخ 26 فبراير2008 ، الجاري به العمل.

من جهة أخرى، فإن مستحقات المحطة على ذمة مستغلي الشبابيك والمكاتب تقدر على التوالي بـ12.000.00 درهم و00. 96.000درهم إلى غاية نهاية مارس2013، ويعزى هذا الأمر إلى النزاع القضائي الحالي القائم بين الطرفين، كنتيجة لرفض مستغلي 7 مكاتب للزيادات في المبالغ الشهرية للأكرية، التي بلغت 1000.00 درهم عوض 600.00 درهم. بالإضافة إلى أنه لوحظ من خلال الزيارات الميدانية أن 12 شباكا توجد في وضعية إهمال تام، مما يؤثر سلبا في مداخيل المحطة الطرقية ويحرمها من مداخيل شهرية يمكن تقديرها في 12.000.00 درهم، وذلك بافتراض كراء شهري قدره 1000.00 درهم المطبق حاليا بالنسبة للشبابيك المستغلة، أي بخسارة سنوية يمكن تقديرها بـ144.000.00 درهم. وفيما يتعلق بالمحلات التجارية التي تقع داخل المحطة الطرقية، فإن عقود كرائها تبقى أيضا غير محينة والمبالغ الواردة فيها غير مطابقة لتلك المنصوص عليها في القرار الجبائي الجاري به العمل، أما بخصوص الباقي استخلاصه المتعلق بمستغلي الشبابيك، والمكاتب، والمحلات التجارية، فيقدر على التوالي بـ12.000.00 درهم و96.000.00 درهم و6.000.00 درهم، أي ما مجموعه 114.000.00 درهم.

كراء واجهات المحطة بدون رخص استغلال

تقوم الجماعة الحضرية لطنجة باستخلاص مبلغ سنوي قدره 31.000.00 درهم مقابل استغلال واجهات 7 محلات تقع داخل المحطة، وتدخل ضمن الملك الجماعي العمومي. ويمثل هذا المبلغ تطبيق مبلغ 50 درهما لكل متر مربع على مساحة137  متر مربع لكل محل، مع إضافة مبلغ 900.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر يتعلق باستغلال مشواة، أي ما مجموعه 31.000.00 درهم سنويا، في حين لوحظ أن الجماعة لم تسلم أية رخصة من أجل استغلال هاته الواجهات، وذلك خلافا لمقتضيات الباب 34 من القانون رقم 30.89 مقتضيات انتقالية سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07.

قصور في استخلاص الواجبات وخسارة في المداخيل

من خلال مقارنة المبالغ السنوية للمداخيل المتوقعة المتعلقة بانطلاق وعبور مختلف الحافلات من وعبر المحطة الطرقية لطنجة اعتمادا على معطيات سنة2012 ، مع تلك المستقاة من إدارة المحطة والممتدة من بداية سنة 2008 إلى غاية نهاية سنة2012 ، يتبين أن هناك فروقات جد مهمة تشكل خسارة على مستوى المداخيل الواجب استخلاصها، وهكذا، فإن حافلات النقل الدولي والسياحي لا تلج بصفة نهائية إلى داخل المحطة قصد إنزال المسافرين والأمتعة، خلافا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، خصوصا المادتين الأولى والثانية من قرار وزير النقل رقم 90 – 342 بتاريخ  02 فبراير1990 ، اللتان تنصان على أنه يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المأذون لهم بهذا الخصوص، أن يستعملوا منشآت محطة النقل لطنجة، وأنه يحضر على هؤلاء حمل أو إنزال المسافرين أو الأمتعة أو البضائع خارج المحطة. ويشكل أيضا هذا الاختلال خرقا للفصل  48)الفقرة الثالثة) من القرار الجبائي رقم 36 الجاري به العمل، الذي ينص على أن حافلات النقل الدولي والسياحي التي تلج إلى المحطة الطرقية لإنزال المسافرين والأمتعة تؤدي واجبا قدره 150,00  درهم.