هل نصبت الحكومة على الطبقة المتوسطة؟ هذا السؤال تردد بقوة، مؤخرا، بمناسبة مناقشة الحكومة للقانون التنظيمي للمالية طيلة أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة الماضية، بمجلس النواب.

بعض تدخلات المعارضة نبهت إلى أن الحكومة التي نصت في القانون المالي لسنة 2013 على ضريبة جديدة على الطبقات المتوسطة التي تتقاضى أجرة شهرية صافية تقارب 30  ألف درهم  لفائدة “صندوق التماسك الاجتماعي”، لم تحترم مبلغ الأجرة التي على أساسها ثم الاقتطاع.

وكشف ذات النواب أن الحكومة لم تعتمد الأجر الشهري الصافي بل اعتمدت مجموع الأجر ومجموع التعويضات بما فيها التعويضات عن التنقل، وعن المهام التي لا تدخل ضمن مكون الأجر، وهو ما وصفه نواب المعارضة بـ”غياب الشفافية واستعمال أسلوب إخفاء حقائق الأهداف بسبب عمومية الصياغة التي تلجأ إليها الحكومة في قوانين المالية”.

من جهة أخرى، كشف ذات النواب حقيقة أخرى هذه المرة وهي أن أموال هذا الصندوق لم تذهب إلى الطبقات المحتاجة، كما كانت تقول الحكومة ولكن أمواله “أصبحت عبارة عن صندوق يساهم في الحد من العجز الذي تعرفه الميزانية بدل توجيه ميزانيته إلى الأعمال الاجتماعية الصرفة”.