رغم أن الحكومة لم توقع بعد قرارا بشأن الرفع من سن التقاعد، ورغم أن هذا الموضوع مازال فيه الأخذ والرد بين الحكومة والنقابات، فإن موضوع الرفع من سن التقاعد أصبح مؤكدا وقد دخل حيز التنفيذ، والدليل على ذلك هو بعض شركات الاقتراض المنزلي التي بدأت في إقراض الموظفين حتى بعد سن 60 سنة من العمل، مما يعني أن هذه الشركات متأكدة من قرار رفع سن التقاعد المرتقب رغم احتجاجات النقابات والمنظمات.

شكيب جلال  (أزمور)