البرلمانية فوزية البيض تنفي انتقادها للملكية

      توصلت “الأسبوع” بتوضيح من النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، فوزية البيض، حول ما نشرته الجريدة الأسبوع الماضي، تحت عنوان: “صدق أو لا تصدق.. نائبة دستورية تنتقد الملكية”، وقالت إن “إجماعا صاحب نقاش أعضاء لجنة العدل والتشريع، أغلبية ومعارضة، حول نقطة التذكير باختصاصات المجلس الدستوري، التي تتمثل في النظر في الدفع بعدم دستورية القوانين حسب المادة 42، أي البت في مطابقة أو عدم مطابقة التشريعات لمنطوق الدستور. كما دافع الجميع عن أحقية المؤسسة التشريعية في الاقتراح على ضوء الدور الذي خوله لها الدستور، واستشهادا لما يرد في التشريعات المقارنة ليس إلا. وهو النقاش الديمقراطي الذي يدخل في اختصاص أعضاء لجنة العدل والذي ثم داخل حرم البرلمان، مع الاحترام التام الذي نكنه للمؤسسات الدستورية ولقراراتها.

لم يكن هناك لا “تصعيد” ولا “هجوم” ولا “استغراب” للنواب ولا للوزير، لأنه بكل بساطة الكل شارك باسم فريقه في النقاش السياسي الدائر”. وأضافت: “كجميع النواب سجلت موقفي دون تطاول ولا إقحام لأية مؤسسة، فما بالك مؤسسة تعلو على كل المؤسسات، لها حرمتها ونكن لها كنواب مسؤولين كل الإجلال والتقدير التي هي أهل له. إضافة إلى موقفي المعروف بكوني ملكية حتى النخاع، وإيماني الراسخ بأن المؤسسة الملكية، الضاربة جذورها في التاريخ والتي تحظى بالإجماع، هي من الثوابت الوطنية الخالدة والضامنة لاستقرار البلاد.

 كما أحيلكم على ما أكده الوزير الوفا الذي رد على ما روجت له بعض الأخبار تحت عنوان: “الوفا يبرئ الحكومة والبرلمان من التطاول على صلاحيات الملك” بموقع هسبرس ليوم الأربعاء 12 مارس 2014. ودفاعه هذا جاء نتيجة ما اعتبره مناقشات نسبت إلى اللجنة والحكومة، وهو ما نفاه نفيا مطلقا. كما أكد السيد الوزير، أنه “لم يعترض أي من نواب لجنة العدل يومه الأربعاء 5 مارس، على قرار المجلس الدستوري القاضي بمنح اختصاص تعيين الأمين العام للمجلس الاجتماعي والاقتصادي لجلالة الملك”، لأن التعيين يستجيب إلى مسطرة محددة ومعروفة، والدليل أن التصويت كان بالإجماع”.