عودة إلى موضوع البنك الذي يتصرف في الملايير ولا يعرفه أحد
أكدت مصادر “الأسبوع” أن كريم المنصوري المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي تقبل قرار إعفائه من منصبه على رأس هذه المؤسسة المالية العملاقة التابعة لإمبراطورية صندوق الإيداع والتدبير، حتى أنه سلم المفاتيح والسيارات في وقت قياسي، مباشرة بعد سماعه بخبر تعيين علال السكروحي المدير العام السابق للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في مكانه.
السكروحي، ابن مدينة الحسيمة، وأحد المغضوب عليهم من طرف بعض الأحزاب(..) سيرث إذن كل ملفات المدير السابق، الذي لم يكن يعرفه أحد إلى أن تحدثت عنه “الأسبوع” في عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2013، ليقول واحد من مقربيه، “المقال كان قاسح”، وربما يقول الآن إن “الأسبوع” كانت سببا في إزاحة المدير، من منصبه(..).
ولمن لا يعرف صندوق التجهيز الجماعي فهو ذلك البنك الذي يقدم قروضا بالملايير للجماعات المحلية، وبإمكانه أن يرفع من المستوى المعيشي لجماعة معينة، وبإمكانه أن يدل جماعة أخرى، عن طريق القروض المالية، وهذا هو السبب الذي جعل ادريس البصري وزير الداخلية ينتبه لقيمته، فجعله بنكا تابعا لوزارة الداخلية، بدل أن يكون تابعا لصندوق الإيداع والتدبير(..).
ولا أحد يعرف ما إذا كان السكروحي سينبش في الملفات القديمة، وكل ما هو مؤكد حتى الآن هو تلك الحرب المستعرة بين مقربي المدير السابق، وبين مجموعة تحاول الصعود(..)، ولكنه يعرف بالتأكيد أن أنشطة البنك كانت مادة خصبة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن “أكد أن هذه المؤسسة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعرف عدة خروقات، من بينها؛ منح قروض لجماعات من أجل إنجاز مشاريع لا تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان، كما هو الحال بالنسبة لقرض بلغت قيمته 24.5 مليون درهم منحه الصندوق للجماعة الحضرية لابن احمد بتاريخ 4 مارس 2008، في حين أن طلب الجماعة كان في حدود 14.75 مليون درهم، ولم يتوصل الصندوق بالطلب الثاني بعد تغيير المبلغ إلا بتاريخ 18 مارس 2008. (انظروا إلى 14 مليارا كفارق بين ما طلبته الجماعة وما أخذته)”، (تفاصيل أخرى سبق نشرها في عدد الأسبوع المشار إليه).
هل سيتخلص السكروحي من “مسامير المايدة”؟ وهل سيعمل على تدارك النقائص؟ أم أنه مجرد عنوان لعودة تحكم الداخلية في الجماعات المحلية؟ كلها أسئلة مطروحة بمناسبة تعيين السكروحي على رأس، بنك صندوق التجهيز الجماعي، الذي لا يتوفر على أية فروع في المغرب باستثناء المقر المركزي الموجود في الرباط، ولا شك أن الحركية التي تعيشها المؤسسة هذه الأيام كفيلة بتقديم الجواب.
