“بن الشيخ” الذي قدم حصيلة التكوين أمام الملك “يمتنع” عن تنفيذ ظهير ملكي

     في الوقت الذي يستخدم فيه قطاع التربية الوطنية، حسب إحصائيات 2012-2013، حوالي 300.000 موظفا يستفيدون تلقائيا من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، مازالت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومديرية موارده البشرية، يتمنعان عن إلحاق 8800 موظف – لا غير – بهذه المؤسسة المولوية، بينما المستخدمون وجميع الدوائر المقربة من القطاع (بمن فيهم مسؤولون سامون من داخل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين) يستغربون أسرار ما وصفوه بـ”مغالاة” و”غلو” المدير العام لمكتب التكوين المهني في الإحجام عن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.01.197 بينما القطاع يجني مداخيل طائلة من الضريبة على الأجور الواردة لفائدة التكوين المهني (1.6% من الأجور الوطنية).
وأمام إعراض الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن التعاقد مع مؤسسة محمد الخامس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين “طيلة الـ12 سنة التي خلت من إنشاء هذا المرفق”، دون رغبة المستخدمين، ضاربة عرض الحائط الرغبة السامية في تمتعيهم من الخدمات المخولة لنظرائهم في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، مثلما لدى موظفي وزارة التشغيل والوزارة المنتدبة للتكوين المهني، وتطالب الجامعة الحرة؛ (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل نواب الأمة ومستشاري البرلمان ومختلف الجهات المسؤولة بتفعيل مضامين الظهير الملكي الشريف رقم 1.01.197 (الصادر في جمادى الأولى 1422 – فاتح غشت 2001) “والقاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد الخامس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”، متشبثة بضرورة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الأول للظهير، القاضية بوجوب إلحاق نساء ورجال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى لائحة المنخرطين المستفيدين من خدمات المؤسسة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسد التربوي والمنظومة التربوية للمملكة، خاصة وأنهم يشتكون من العديد من الانتهاكات المالية والاجتماعية لحقوقهم منها: تعطيل امتحانات الترقي؛ تعطيل إخراج نتائج امتحانات الترقية الداخلية السالفة؛ إساءة ترتيب وتعطيل إعادة ترتيب المستخدمين في السلالم المناسبة للشهادات التي يحملونها؛ إقصاء أغلبية المستخدمين من الترقي السُّلَّمِي بالأقدمية؛ تهميش غالبية أجَراء التكوين المهني من الاستفادة من تغطية صحية تعاضدية رشيدة على غرار منظومة الوظيفة العمومية، تتماشى وتوزيعهم الجغرافي “7 مدن كبرى فقط تستفيد من خدمات صحية متوسطة بينما مكتب التكوين المهني يضم أزيد من 324 مؤسسة موزعة على أكثر من 100 مدينة”؛ هشاشة منظومة التأمين على التقاعد؛ التراجع عن تبني نظام تقاعد تكميلي؛ الحيف في توزيع منح الكفاءة؛ الحيف في توزيع علاوات آخر السنة؛ عدم تسليم التعويضات عن تصحيحات الامتحانات؛ عدم تسليم التعويضات عن متابعة إجراء بحوث إنهاء الدراسة للطلبة المتدربين؛ الحيف والتماطل في تسليم منح الساعات الإضافية؛ عدم تسليم منح التعويض عن الإقامة في المناطق النائية؛.. الخ)، مما يجعل هذه الفئة تتساءل حول ما أسموه “نزاهة” و”سلامة” المؤشرات التدبيرية والمالية لمكتب التكوين المهني التي قدمها مديرهم العام، يوم 14 شتنبر 2013.