المغرب يطرد السفن الأوروبية من الصحراء ويعلق علاقاته مع الاتحاد الأوروبي

عبد الله جداد – الأسبوع

   في الوقت الذي سارعت فيه جبهة البوليساريو إلى الترحيب بالبيان الإعلامي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي اعتبرته قانونيا إذا ما استثنيت منه مياه وسواحل الصحراء، استنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر مؤخرا، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.
وحسب مصادر شديدة الاطلاع، فإن أهم المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والإدارة الترابية، خلصوا مجتمعين إلى دراسة نص الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وأفضى الاجتماع إلى الخروج برؤية واحدة شملها رد المغرب على الحكم السلبي تجاه قضيته الوطنية، وتسابق المفوضية الأوروبية الزمن لبحث آلية لضمان تجديد الاتفاق من خلال ضمان استفادة ساكنة الصحراء من العائدات المالية للاتفاق، ووضع بنود جديدة بالاعتماد على خلاصات اجتماعاتها ومنتخبي الصحراء، وكذا فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، والذي باشرته بعد الضوء الأخضر الذي منحه المجلس الأوروبي للمفوضية، وهي الخطوة التي استبقتها جبهة البوليساريو بالحديث عن نية مبيتة للقفز على قرار المحكمة.

وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالمفاجئات وما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية بين الجانبين لتلافي انعكاسات قرار المحكمة، والذي قد يتمخض عنه طرد المغرب للسفن الأوروبية والتوجه شرقا للأسواق الآسيوية، وتعليق التعاون الاقتصادي والأمني ومحاربة الهجرة السرية أو التوافق على بروتوكول جديد تلج بموجبه منتجات الصحراء الأسواق الأوروبية.