تماس كهربائي بين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية
الرباط: الأسبوع
يبدو أن رؤية فرقاء الأغلبية الحكومية مختلفة في مجال الزيادات في بعض المواد الأساسية كمادة الكهرباء مثلا، حيث في الوقت الذي تستعد فيه حكومة عبد الإله بن كيران إلى الزيادة في تسعيرة استهلاك الكهرباء على الصعيد الوطني، “حسب تصريحات رسمية للوزير الوفا”، تدعو الحركة الشعبية ليس إلى عدم الزيادة فحسب، بل إلى تخفيض التسعيرة والإعفاءات وبخاصة في المناطق الغابوية والجبلية.
قرار الحركة هذا الذي أعلن عنه قبل أسبوعين تبلور في مقترح قانون تكلف بتقديمه العامل السابق والبرلماني الحالي في صفوف الحركة الشعبية علي كبيري.
هذا المقترح الذي وضع رسميا لدى مجلس النواب يدعو إلى تمتيع ساكنة العالم القروي بالمناطق الجبلية المحايدة للغابة بإعفاءات عن الشطر الأول من استهلاك الكهرباء وإعفاءات أخرى تصل إلى نسبة 50 بالمائة داخل الشطر الثاني، على أن تتحمل الـ50 بالمائة المتبقية كل من إدارة المياه والغابات من خلال الصندوق المسمى “الصندوق الوطني الغابوي” أو من طرف الجماعات القروية الواقعة بالمناطق الجبلية التي تتوفر على موارد غابوية.
هذا المقتضى بحسب الحركيين جاء لينصف ساكنة الجبال والعالم القروي، وجاء من جهة أخرى لمنح بديل لساكنة العالم القروي للتخفيف من حدة الإفراط في استهلاك حطب التدفئة الذي يخرب الغابة والبيئة على حد تعبير الحركيين.
