الرباط: الأسبوع

 قرر رفاق نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تعزيز موقفهم في مواجهة العدالة والتنمية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

هذه “الحماية” التي يطلبها رفاق بنعبد الله في البرلمان من مجلس إدريس الأزمي، جاءت من أجل الدعم والمساندة في تعديل بعض فصول مدونة الأسرة وبخاصة في باب الإذن بتزويج القاصر التي تلقى معارضة شديدة من حزب العدالة والتنمية.

رفاق بنعبدالله الذين يدعون لتقييد سلطات القاضي في منح القاصر أو القاصرة دون أهلية الزواج الإذن بذلك، وألا يصبح هذا الإذن مطلقا بل يشترطون أن لا يقل سن المأذون له أو المأذون لها على 16 سنة على عكس اليوم، حيث تبقي المدونة على الإذن مفتوحا وبدون شروط.

من جهة أخرى يدعو هذا القانون الذي طلب رفاق بنعبدالله بضرورة إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليقول رأيه فيه، على ضرورة تقارب السن بين الأزواج، بمعنى قطع الطريق على الشيوخ في الزواج من الصغيرات، فهل يقبل العدالة والتنمية بهذا الشرط علما أن قياديين ووزراء في الحزب عددوا زوجاتهم رغم فارق العشرين سنة بين الطرفين؟