وأصبح بعض رجال السلطة يتمردون على قرارات تعيينهم

الرباط. الأسبوع

         عهد جديد، دخلت فيه هياكل السلطة المغربية، أو بعض أفرادها في استعمال الأساليب التي أصبحت معهودة في المغرب، كتخليط ما بين الرفض، والفوضى.

وهكذا يتتبع المسؤولون في الداخلية، وهي منهمكة في ترتيب مقاعد المسؤولين الجدد من ولاة وعمال تم إدخال بعضهم للداخلية، وإخراج البعض الآخر، حيث لوحظ أن مديرة في الداخلية، عينت عاملة في إحدى جهات الدار البيضاء، فرفضت الالتحاق، يعني أنها رفضت التعيين المدموغ بظهير ملكي، ليؤكد أحد المقربين من الداخلية، بأنه تم منعها من دخول الوزارة، وكانت تحمل شهادة طبية، تبرر رفضها للذهاب إلى الدار البيضاء.

أكبر من هذه العاملة، ذلك الوالي الذي كان مسؤولا رئيسيا في إقليم كامل في الشمال، فوجئ بقرار إدخاله للداخلية، ليعلن رفضه وغضبه على هذا المنصب الجديد الحافي، وطبعا على هذا القرار، المدموغ هو أيضا بظهير ملكي، وهذه أول مرة يعلن فيها مسؤول مغربي رفضه لمنصبه السامي.

وهكذا كان المحظوظون، هم الولاة والعمال الذين ألحقوا بديارهم(…) ومن بينهم الوالي القوي في القنيطرة الخزاني، الذي يحكي بعض من حضروا اجتماعاته عندما كان واليا، أنه لا يترك فرصة تمر دون الإشارة كل مرة ليكرر: كنت مشغولا مع السي فؤاد، الشيء الذي كان في كل اجتماع يثير أعصاب عضو المجلس القنيطري، الوزير الرباح.

تقلبات الزمن على الولاة والعمال، الذين كانوا ذات زمان خالدين بدون مبرر في أغلب الحالات، تظهر أيضا في مسارات نموذجية لبعضهم، أمثال الوالي الجديد، لإقليم الداخلية، والذي كان في البداية، وزيرا منتدبا للسكنى في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي سنة 1995، وكان في الحكومة بصفته عضوا في الحزب الديمقراطي لعبد الله القادري، ولم يحصل أن أعلن تقديم استقالته من الحزب.