عدول المغرب يطالبون بحماية قانونية من مافيا العقارات ومن الاعتقال

الرباط. خالد الغازي

    عقد الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب، ندوة صحفية، لتسليط الضوء على قضيتهم، والمطالبة بالحماية القانونية وتحقيق الأمن التعاقدي، في ظل انتشار عصابات ومافيا العقار التي تستغل الفراغات للإيقاع بهم في المشاكل، حسب تصريحاتهم نهاية الأسبوع.

وأوضح رئيس الهيئة محمد ساسيوي أن العدل يكون ضحية نصب واحتيال وخداع، من قبل العصابات المتخصصة في تزوير الوثائق، بأساليب متطورة في الإجرام، موجها رسالة الى المسؤولين والرأي العام لحماية العدول من العصابات عبر توفير الضمانات لهم في إطار القانون.

وأكد على أن الاعتقال الاحياطي يشكل ظلما للعدول الذي يقبعون في السجون، بعدما تم توريطهم في عدة قضايا معروضة بمحاكم المملكة، مرتبطة بمافيا العقار والتزوير في الأملاك، مضيفا أن  اللقاء جاء في إطار الحملة التضامنية مع العدول المعتقلين في القنيطرة والناظور ومدن أخرى، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية والضمانات..

من جهته أوضح عبد اللطيف البوشيخي عضو اللجنة الوطنية للعدول الشباب أن الاعتقال الاحتياطي يعد إجراءا قاسيا في حق العدول الذين يتوفرون على كامل الضمانات المالية والشخصية، للمتابعة في حالة سراح، مشيرا إلى أن هناك مسألة المراقبة القضائية التي تعتبر خيار آخر لدى القضاء.

واعتبر البوشخيي أن العدول أصبحوا ضحايا المافيا العقارية المنظمة، التي تهدد الأمن التعاقدي والعقاري، مستغلة التطور التكنولوجي والتقني، لتزوير الوكالات والبطائق الوطنية والإراثات والوصايا باحترافية عالية، مما يستلزم فتح قنوات التواصل مع العدول، وتمكينهم من الحصول على المعلومة العقارية والقانونية “البطائق الوطنية، الحالات المدنية، والمحافظة العقارية”.

وقد كشف عبد العزيز دادة  قضية عدلي القنيطرة اللذان تم الزج بهما في الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تتعلق ببيع عقار بتيفلت، قامت به عصابة منظمة من الدار البيضاء، حيث لم يتم اعتقال المتورط الحقيقي الذي أدلى ببطاقة وطنية مزيفة،  بينما تم منح السراح المؤقت للمتورطين في القضية.

وقررت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني يومي 27 و28 نونبر الجاري في جميع محاكم الاستئناف في المملكة، للمطالبة بالضمانات والحماية للسادة العدول، سواء من خلال النصوص أو القوانين.