قد تدخل الدولة المغربية إلى نادي الدول النووية، لكن ليس من باب امتلاك الأسلحة والقنابل النووية، ولكن فقط من حيث ملاءمة قوانينها الداخلية مع شروط هذا النادي، وبخاصة إحداث وكالة وطنية مثل نظيراتها في العالم ستتكفل بمراقبة المفاعل النووية مختلفة الاستعمال داخل المغرب.

وفي هذا السياق، علمت “الأسبوع” أن حكومة بنكيران صادقت على قانون جديد يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه داخل لجنة الخارجية كي يخرج إلى حيز الوجود.

هذا القانون يدعو إلى إحداث ما يسمى بـ”الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي” ستكون مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، من مهامها اليقظة الدائمة في ما يخص السلامة النووية والإشعاعية ببلادنا، وتقوم بأي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات وإعطاء الرخص والتفتيش في مجال الاستخدام النووي داخل المغرب.

إحداث هذه الوكالة يفرضه المجتمع الدولي بغاية تسهيل عملية المراقبة الأممية وكذا ربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى.

ويبقى تسيير هذه الوكالة بعيدا عن الحكومة حيث سيتم بمجلس إدارة من شخصيات معروفة بكفاءتها في المجال النووي والإشعاعي تعين لمدة أربع سنوات.