تفاصيل مقال سعودي يكشف استبدال القوات المساعدة بالجيش الملكي في الحدود مع الجزائر
الرباط: الأسبوع
قالت جريدة الرياض السعودية في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير الماضي، إن الجيش الملكي “أعلن حالة استنفار قصوى على الحدود الشرقية مع الجزائر، وذلك في أول رد فعل عملي على حادث إطلاق جنود جزائريين، النار على مركز لمراقبة الحدود.
وربطت الجريدة المذكورة بين التحركات المغربية، وبين حادثة إطلاق عيارين ناريين من طرف الجيش الجزائري على مركز حدودي للمراقبة على الشريط الحدودي بإقليم فجيج.
الجريدة نفسها، قالت استنادا على مصادرها، إن “الجيش المغربي كثف وجوده على طول الشريط الحدودي الذي أصبحت تحرسه عناصر من نخبة القوات المسلحة عوض القوات المساعدة”.. كما أشارت إلى تصريحات كان قد أدلى بها الخبير الاستراتيجي المكاوي الذي حذر من إمكانية تطور الأمور على الجهة الشرقية، ولم يستبعد إمكانية اندلاع نزاع عسكري، بعد أن شكك في نوايا الجزائريين الذين قاموا بحفر خندق كبير مكهرب على الحدود.
في نفس السياق، كشف أصحاب المقال عن التوجه العسكري المغربي الجديد من خلال الإشارة إلى ما قالته شركة “رايثون” الأمريكية، المتخصصة في إنتاج التكنولوجيا العسكرية “عن توقيعها عقدا مع المغرب لتزويده بمعدات عسكرية متطورة ورادارات جوية”.
وبالعودة إلى السياق التاريخي الذي اندلعت فيه حرب الرمال بين المغرب والجزائر سنة 1963، نجد المعطيات نفسها تتكرر هذه المرة، فبتاريخ 8 أكتوبر 1963، قامت جريدة جزائرية تحت إمرة الضابط كطاف بمهاجمة مركز حدودي مغربي في منطقة حاسي بيضا، فأسفر هذا الهجوم عن مقتل عشرة جنود مغاربة(..) غير أن الرئيس الجزائري “بنبلة” تحدث في اليوم الموالي عن مواجهات اندلعت في ناحية بشار، بين الجيش الوطني الشعبي الجزائر، وبعض العناصر المعارضة(..).
في نفس اليوم، وتتمة لقصة حرب الرمال الأولى، كذبت السلطات المغربية تصريحات بنبلة قبل أن يصدر عن وزارة الإعلام المغربية في اليوم الموالي بلاغ قالت فيه إن موقع حاسي بيضا الواقع على بعد 40 كلم من جنوب المحاميد، كان عرضة لهجوم مفاجئ من طرف القوات الجزائرية، هذه الأخيرة توغلت داخل التراب المغربي وتسببت في عدة قتلى وجرحى وتم حرق الواحات(..) ومن خلال نفس البلاغ يستشف أن الحسن الثاني كان قد عقد اجتماعا طارئا في أسفي ضم كبار الجيش والوزراء الحاضرين(..) كما تم بعث عبد الهادي بوطالب وزير الإعلام والشبيبة والرياضة مرفوقا بالكومندو المذبوح إلى الجزائر لكي يطلب من الرئيس بنبلة اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء الواقعة، طالما أن الرئيس الجزائري لم يكن محط شك بالنسبة للحسن الثاني. ومباشرة بعد عودة بوطالب إلى الرباط عقد هذا الأخير ندوة صحفية قال فيها: “لقد فتحنا حوار الطرشان مع إخواننا الجزائريين الذين يدعون أن الاعتداء وقع داخل التراب الجزائري”.