علمت “الأسبوع” أن الاتحاديين بمجلس النواب وضعوا مقترح قانون جديد بمجلس النواب يعيد هيكلة المجلس المكلف بشؤون الجالية المغربية، ويحد من سلطات الملك في التعيين داخل هذا المجلس.

الاتحاديون طالبوا عبر هذا القانون بأن تتكون تركيبة مجلس الجالية من 100 عضو يعين منهم الرئيس و40 عضوا فقط من طرف الملك.

ويقترح الاتحاديون في باقي التمثيلية تعيين 30 عضوا آخرون بنسبة 10 لرئيس الحكومة، و10 لرئيس مجلس النواب و10 لرئيس مجلس المستشارين شريطة استشارة الفرق النيابية بذلك.

وأما الـ30 مقعدا المتبقية فيقترح الاتحاديون أن يتم انتخابهم من طرف جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمغاربة المقيمين بالخارج، يراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي ومجالات العمل ومبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

أما باقي السلطات الحكومية كوزراء كل من الخارجية، والعدل، وشؤون المهاجرين، والشؤون الإسلامية، والاقتصاد، والمالية، والتكوين المهني، والشباب، والرياضة، وغيرهم(..) فسيصبحون بحسب مقترح الاتحاديين مجرد ملاحظين فقط.