المنبر الحر | ماذا يعاب على مدونة الأسرة الحالية؟

      من المعلوم أن مدونة الأسرة مضت عليها لحد الآن عشر سنوات إذ بدأ العمل بها في فبراير 2004. ويعتبر البعض خصوصا النساء الحداثيات أنها أصبحت متجاوز ويطالبن بتعديلات ملائمة لروح الدستور الجديد، تماشيا مع الفصل 19 منه والذي يشير بأن الرجل والمرأة يتمتعان بالمساواة في جميع الحقوق وفي جميع الميادين.

ومن ضمن ما تطالب به النساء المتقدمات والمتحضرات وفقا للنهج الغربي المساواة المطلقة بينهن وبين الرجال، بما فيها تمتيعهن بالولاية على أولادهن مثل ما هو مخول للرجال(..) والمنع المطلق لتزويج القاصرات إلى سن الثامنة عشرة إلى جانب المسألة المساواة في الإرث، خرقا لما هو منصوص عليه في الكتاب الحكيم(..).

ومن خلال تجربة عشر سنوات على تطبيق هذه المدونة، فإن التعويضات التي يحكم بها للمطلقات بسبب التطليق تظل هزيلة على ضوء السنوات التي قضينها في تربية أبنائهن واستقرار بيوتهن(..) إذ يعتبرن أن هذه التعويضات لا ترقى إلى المجهودات التي بذلتها المطلقات خلال عشرتهن الزوجية خصوصا بالنسبة للواتي لا شغل لهن(..) ولعل مثل هذه التذرعات لا تقوم على أساس لاسيما أن هناك عددا كبيرا من الرجال لا يستطيعون ممارسة مسطرة التطليق للشقاق أو حتى إذا مارسوها لا يتمكنون ماديا من تنفيذ ما توجب عليهم من أداء المتعة والنفقة قبل أن يصادق القضاء على تطليقهم مما يجعلهم معرضين للتشرد(..) من خلال تراكم دعاوى النفقة عليهم(..) بل إن هناك مآسٍ يعيش فيها بعض الرجال بفعل هروب زوجاتهن عن القيام بالواجب الزوجي(..) بفعل افتخارهن بتدخلات الجمعيات التي تعمل على حماية حقوقهن على حساب بعض الأزواج المستضعفين.

وهكذا، فإنه بالرغم من بعض الأضرار التي لحقت الرجال من المدونة الحالية، فإن النساء يتذرعن ويشتكين ثانية من الضروري إقرار المساواة في الحصول على نفس الوثائق المتاحة للزوج من الهوية الوطنية وجواز السفر من أجل السفر إلى الخارج دون حاجة لموافقة الزوج، وكذا تسجيل الأطفال في المدارس؛ كل هذه الامتيازات يجب أن تمنح للزوجة أيضا كما هي متيسرة للزوج، وبذلك نلاحظ أن هناك أصواتا تتعالى بضرورة تغيير بعض بنود مدونة الأسرة لجعلها مطابقة لروح الدستور الجديد من جميع المناحي(..).

ولعل خرجات أحد زعماء الوقت أبان عن استعداده في الدوس على حرمات الإسلام، ولكن للكعبة رب يحميها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عبد الرحمن المريني(القنيطرة)