حذر الدكتور عبد المالك الهناوي الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من فتح مجال الصحة ببلادنا للخواص سواء المغاربة أو الأجانب منهم.

وأكد الهناوي في يوم دراسي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، الخميس الماضي، في موضوع “القانون الجديد لمهنة الطب” أن مثل هذا المشروع سيكون لإرضاء جهات نافذة في الدولة التي ستسعى للتشارك مع الإماراتيين والإسبان لتحقيق أرباح طائلة من قطاع الصحة، ممثلا لذلك بما هو مبين في “مشروع زناتة” الذي سيبنى بمالية صندوق الإيداع والتدبير”.

الهناوي أوضح أن الأرباح في هذا القطاع هامة جدا وستصل بعد سنتين أي مع سنة 2016 إلى حوالي 21 مليار دولار في السنة، أي ما يعادل 158 مليار درهم.

ومن الانعكاسات الخطيرة لفتح الباب أمام المصحات الخاصة، بحسب الهناوي، هي هجرة ما تبقى من الأطباء القطاع العام نحو الخاص، ثم ترحيل الملايير من الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج علما أن التشييد سيكون بقروض مغربية.

ونبه الهناوي إلى أن “الصحة العمومية هي أساس الدولة القوية، وبالتالي لابد من مجلس أعلى للصحة العمومية ولابد من تطوير مؤسسات الصحة العمومية وتعميم التغطية الصحية وإيجاد تمويل بديل وكاف للرميد”.

من جهة أخرى، قدر الهناوي حجم الخصاص في قطاع الصحة العمومية من الأطر بحوالي 7000 طبيب و9000 ممرض، بينما تعرف هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج والقطاع الخاص  8000 طبيب.