حديث العاصمة | عن أي حساب تتحدثون أيها المنتخبون؟
بعد أيام، يجتمع المنتخبون في الدورة العادية لشهر فبراير، وهي دورة من أهم نقط جدول أعمالها، محاسبة العمدة على كل درهم صرفه أو قبضه من أو لميزانية التسيير للجماعة، ومن خلال المناقشات، سواء داخل اللجان أو المجلس الجماعي، سوف تتبلور عنها إما قرارات أو توصيات وملتمسات.
ومنذ حوالي خمس سنوات (هي عمر هذا المجلس) وفي كل دورة “للمحاسبة” فيما يسمى “بالحساب الإداري”، ومالية الميزانيات في تفاقم وتراجع حتى وصلت إلى الإفلاس وهذا يدل على أن كل الاجتماعات لم تكن لتعالج وتقترح تبني الترشيد في النفقات، والاهتمام أكثر بالمداخيل التي تبقى غير واضحة ولا مراقبة خصوصا منها تلك التي تقبض نقدا من الجبايات البلدية، فأما النفقات فجلها ينفق على الكماليات غير الضرورية للمدينة، وكان السكان يشعرون بأن تلك الاجتماعات هي لتسوية “قضايا” داخلية للمجتمعين ومقايضة أصواتهم بتلك القضايا التي فجرتها وفضحتها أرقام كتلة أجور التوظيفات التي بلغت 45 مليارا وهو مبلغ كارثي على الميزانية، ومبلغ فرمل وحرم تجهيز المدينة بمشاريع حيوية، ولم يكتف المنتخبون بتبذير ذلك المبلغ الكبير في التوظيفات بل أنعموا على موظفيهم بشقق، وفيلات وأراضي وسيارات جماعية ببنزينها وتأميناتها وقطع غيارها وضريبتها ومنحة مالية لجمعية الأعمال الاجتماعية للمحظوظين الموظفين، كما تتوصل جمعيات أخرى بحوالي 3 ملايير نقدية وعينية ليتبرع بها بعض الجمعويين ومنهم منتخبين وعلى مرأى ومسمع من الجميع وضد القانون.
فأما السكان الذين “سخر” لهم الميثاق الجماعي، المنتخبين والموظفين لخدمتهم والسهر على راحتهم وتلبية طلباتهم، أصبحوا “أي السكان” هم الذين يخدمون ويدفعون الضرائب والرسوم ليتمتع بها الذين انتخبناهم ومعهم موظفيهم وفي الرباط حوالي 13000 مواطن يقبعون في البراريك القصديرية وفي كل المقاطعات و12000 مواطن مهددون بالموت والتشرد في الديور المهددة بالانهيار في مقاطعة حسان وآلاف العائلات “مسجونة” في السكن العشوائي الذي يفتقد لكل الشروط اللائقة بالإنسان.
وفي الرباط فيلات جماعية “مكراة” بـ: 150 درهما للفيلا ومساحتها ألف متر، والمكترون في ذمتهم مليار وبمعنى آخر لا يؤدون أي سنتيم، و”البركة” في المنتخبين الذين صوتنا عليهم لإنقاذ المقهورين في تفقير المدينة وحرمانها من حقها في التألق.
فعن أي حساب تتحدثون أيها المنتخبون، وحسابات هذه الخمس سنوات أوصلت المدينة إلى الإفلاس وإلى مد اليد إلى الوزارة الوصية لمساعدتها على موازنة نفقاتها مع مداخيلها ومدينة الرباط غنية بممتلكاتها وبمردودية الضرائب والرسوم والجبايات، ومدينة الرباط لم تعرف مع الأسف كيف توظف موقعها كعاصمة للمملكة لإغناء ميزانياتها، ومدينة الرباط اليوم تتساءل باندهاش كيف أنها كانت أغنى المدن المغربية (1990) وبفوائض تتراوح بين 15 و20 مليارا في كل سنة، وبميزانيات لتجهيز جهزت بها مشاريع كبيرة، وكيف أفلست الجماعة في السنوات الأخيرة.
وهذا هو المطلوب مناقشته في دورة الحساب الإداري لسنة 2014 لتحديد المسؤوليات، هل الخلل من الموظفين المكلفين أم من المنتخبين؟ أم منهما معا؟
