الرئيس الموريتاني يتجاهل قرارا مغربيا لاسترجاع 37 قارب صيد

عبد الله جداد. الأسبوع

   كشف موقع “أنباء أنفو”أن القرار الصادر عن جهات عليا لازال ينتظر التفعيل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والذي يوجد فوق مكتبه منذ شهر فبراير2017 دون أن يصدر فيه أمرا، حيث تشكلت في 2 فبراير 2017 لجنة موريتانية مغربية مشتركة للتأكد من مطابقة أوضاع الزوارق المحجوزة (32 قارب) قبل الاحتجاز وتسليمها جميعا إلى أصحابها، وأن القرار المغربي صدر تلبية لطلب تقدمت به السلطات الموريتانية إلى نظيرتها المغربية شهر نونبر 2016 للإفراج عن 32 زورق صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية بحجة دخولها في عمق المياه الإقليمية المغربية دون ترخيص.

   وحسب ذات الموقع، فإن الطلب تقدمت به السلطات الجهوية في ولاية نواذيبو شمال موريتانيا حيث أشفعته بتقرير خاص يبين الأثر الخطير الذي سببته مصادرة ذلك العدد الكبير من الزوارق على عشرات العائلات الموريتانية الفقيرة خصوصا بمدينة نواذيبو، فضلا عن شلل جزء كبير من النشاط الاقتصادي أصاب ميناء الصيد التقليدي نتيجة فقدان حوالي نصف أسطوله العامل في مجال الصيد التقليدي، وأضاف الموقع أن تعقيد الملف والتقرير الإنساني المرفق، ربما، كان وراء رفع القضية إلى جهات عليا بالرباط ليعاد التحقيق مجددا ويكتشف أن عدد الزوارق الموريتانية المصادرة هو 37 زورقا أي أكثر من العدد الذي أبلغه الجانب الموريتاني بـ5 زوارق.