المحكمة تعرض طريقة ذبح الجنود المغاربة وأنصار البوليساريو يلوحون بشارة النصر

الأسبوع: طارق ضرار

   وصف مراقبون لجلسات المحاكمة المدنية للمتورطين في أحداث “أكديم إزيك”، بأن عرض المحكمة لقرص مدمج يتضمن شريط أحداث القتل والتنكيل بالجثث، بأنها القشة التي قسمت ظهر البعير، وأنها عرت الكثير من الحقائق وكشفت عن الأحداث بشكل ظاهر للجميع، بعدما شاهد كل من حضر جلسة الإثنين بمحكمة الاستئناف بسلا، فضائع جريمة قتل عنصر من الوقاية المدنية وكيف ذبح عنصر أمن، إذ دشنت محكمة الاستئناف الجلسة بعرض مشاهد مأساوية تعرض لأول مرة بمحكمة مدنية، دفعت دفاع المتهمين الصحراويين إلى الانسحاب من القاعة احتجاجا على عرض الشريط، الأمر الذي اعتبره أحد أعضاء هيئة دفاع الضحايا في تصريح لـ”لأسبوع”، “نقطة مهمة في الملف، وما انسحاب بعض المحامين الأجانب المدافعين عن المتهمين بقتل عناصر الأمن المغربي، إلا دليل على أن الحقيقة التي بثت بالصوت والصورة في قاعة المحكمة، قاسية ومرة، وفضحت زيف ادعاءات المتهمين، وبينت الحجة والبرهان على أنهم قتلوا ونكلوا بالجثث، معتبرين أن القرص من وسائل الإقناع الضرورية في القضية”.

   وكشفت مصادر حقوقية حضرت جلسة الحكم بالمحكمة، أن ذهول واستغراب المحامين الحاضرين من هيئة دفاع المتهمين وبعض الملاحظين الأجانب والمراقبين والحقوقيين الممثلين لمنظات حقوقية، بدا واضحا خلال عرض شريط الأحداث الدامية، حيث التزم الجميع الصمت وهم يشاهدون كيف تبول أحد المتهمين من الصحراويين على عنصر من الوقاية المدنية، وكيف كان يمسك أحدهم بسكين ويذبح عنصر أمن على طريقة “داعش” الإرهابية، قبل أن تنسحب عائلات الضحايا باكية أمام هول المشاهد التي تضمنها الشريط، الذي أحالته محكمة النقض ضمن ملف الإحالة، وطالب دفاع الضحايا بعرضه في قاعة المحكمة، حيث تم أيضا، عرض مجموعة من الحجوزات عبارة عن أدوات اتصال لاسلكي وحواسيب.

   وحاول المتهمون ودفاعهم التهرب من التعليق على المشاهد المرعبة التي نقلتها المحكمة، بالمطالبة بإجراء خبرة طبية بدعوى تعرضهم لعمليات تعذيب بالسجون، الأمر الذي استجابت له المحكمة بإجراء الخبرة الطبية في أجل 30 يوما وعرض التقرير في الجلسة المقبلة، وخلال مناقشات الدفاع مع هيئة الحكم، كان بعض المتهمين الصحراويين يلوحون بشارات النصر، ويستفزون ببعض الإشارات والتصرفات، عائلات الضحايا، كما تلفظوا بشعارات الانفصال والقول بعدم شرعية المحكمة، وهو نفس الشيء الذي كان يتردد على ألسنة الحاضرين من الانفصاليين المحتمين بمنظمات حقوقية، الأمر الذي دفع أحد أعضاء الدفاع بمطالبة المحكمة بتسجيل بعض تصرفات المتهمين داخل القاعة، ووصف أحد المراقبين هذه الأفعال بـ”كونها استفزازات يريد من خلالها بعض الصحراويين جر أجهزة الأمن إلى مستنقع ضرب حقوق الإنسان”.