لازال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، يعيش بين المد والجزر مع باشوية مدينة العيون، إثر امتناع الباشوية منحهم وصل تأسيس فرع جمعيتهم، بعد تقديمهم للملف القانوني الخاص بهم الرامي إلى تجديد مكتب الفرع المنعقد مؤخرا، مما دفعهم إلى توضيح الأمور من خلال بيان، يؤكدون فيه “أن جميع الشروط احترمت ومستوفية للقانون، حيث تم وضع طلبهم وملفهم، لكن لم يتمكنوا من تسلم وصل الإيداع كما ينص على ذلك القانون، وظل طلبهم متراوحا بين التسويف والتماطل”.
الحقوقيون وبعد هذا الوضع، نبهوا في مجموعة من الرسائل، إلى خطورة الأمر، موضحين في كثير من المحطات، أن عدم تسلم وصل الإيداع، يمنح السلطة حق منع جميع أنشطتها بحجة الترخيص القانوني للجمعية، وهو الأمر الذي عاشته الجمعية في عدد من المحطات عبر بعض فروعها، كما لا يسمح لأصحاب المقرات بالترخيص للجمعية بمزاولة أنشطتها الحقوقية الأمر الذي يدخل فرع الجمعية في حالة جمود.
وأكدت الجمعية، أنها ستنهج جميع السبل القانونية للتوصل بوصل الإيداع لمواصلة أنشطتها، حتى لو اضطرت للتوجه إلى القضاء للحسم في القضية، بعد استكمال ملفهم القانوني الذي انطلق منذ أن عقد فرع الجمعية جمعه العام بشكل قانوني.