ستة أشهر أمام الرباح وأوزين لمغادرة جماعتهم

الرباط: الأسبوع

    انهزم وزير الدولة وظل بنكيران في الحكومة عبدالله بها أمام نواب الأغلبية ومعظمهم من نواب العدالة والتنمية وهو يدافع عن زملائه الوزراء رؤساء الجماعات.
مصادر من داخل مجلس النواب تؤكد أن بها حاول كثيرا إقناع نواب الأغلبية التي جاءت بتعديلات حاسمة ترفع من عدد حالات التنافي التي سطرها النواب مع منصب وزير، حيث جاؤوا بحالات عديدة في تعديل على المادة 32 من القانون المنظم لتسيير أشغال الحكومة، منها تنافي منصب وزير مع رئيس جماعة أو مقاطعة أو جهة أو عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في شركة تملك الدولة أزيد من 30 بالمائة من رأسمالها.
الوزير بها ترجى النواب بالقول “متكرزوش بزاف غدا راه غادي نحصلوا في هذا الشي” لكن أمام إصرار نواب العدالة والتنمية استنادا على حالات التنافي بين المنصب البرلماني  وهذه المهام كذلك استسلم بها وطلب من أطر الأمانة العامة للحكومة الذين كانوا يساهمون في صياغة القانون كتابة هذه المادة من جديد.
بها وحين أصبح القانون أمام أمر الواقع قال للنواب” إو على الأقل نعطيو للسي الرباح والسي أوزين (الأول رئيس بلدية القنيطرة والثاني رئيس جماعة واد إفران) مدة معينة لتصحيح وضعيتهم” فقرر النواب فترة انتقالية ستة أشهر تعني الحكومة الحالية وثلاثة أشهر تعني الحكومات القادمة.