القضاء يدين المتهمين بخلق جماعة وهمية بطرفاية

 العيون. الأسبوع

   أسدلت المحكمة الإدارية بمراكش الستار على ملف الجماعة الوهمية “كرمي”، التي شغلت الرأي العام في الصحراء لعدة شهور، وقضت المحكمة ببراءة الطيب صياد، الخازن الإقليمي السابق للعيون، بعد أن ظل لسنوات وهو يدافع عن براءته، وقد واجه إدارته العامة، ووزعت ذات المحكمة أحكاما نافذة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة سجنا مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم، وتعود تفاصيل الجماعة الوهمية بالصحراء إلى سنة 2014، حين تم اكتشاف جماعة وهمية واختلاسات طالت صندوق قباضة العيون، تجاوزت 8.8 ملايير سنتيم بعد اكتشاف حساب بنكي لشركة بالعيون حولت لحسابها مبالغ مالية من الفائض، وذلك كتعويض عن “خدمات عمومية” لصالح جماعة وهمية تسمى “كرمي” تم إدراجها ضمن جماعة ترابية تابعة لنفوذ عمالة طرفاية، الشيء الذي دفع بأحد الموظفين بالقباضة إلى المغادرة لإسبانيا ثم الجزائر، فيما تم إغلاق الحدود في وجه خمسة أشخاص آخرين، وأضافت المصادر أن من بين المتهمين مقاولين أحدهم بمدينة طانطان.

   وخلال عملية الاحتيال الأكبر من نوعها، تم تحويل اعتمادات مالية افتراضية في حساب “جماعة كرمي الوهمية” بالقباضة، مع تحرير أمر بالأداء لفائدة شركة لها حساب بنكي جاري بالخزينة الإقليمية بالعيون لفائدة مقاولين بمقايضة نسبة من المبلغ المسحوب، وذلك مقابل خدمات لا وجود لها في الواقع، ويغطى الخصاص المالي حسب ذات المصدر في حالات الافتحاص المالي الروتيني، من الفائض المالي لميزانية جماعات أخرى تابعة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ليتم إرجاعه إلى حساباتها الجارية فور مغادرة لجن المراقبة المالية. 

   وهو ما عجل بإيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى قباضة مدينة العيون، للتدقيق في مجموعة من الخروقات التي شابت عمليات تحويل الأموال طيلة السنوات الفارطة، فيما قد تحل لجنة أخرى من وزارة المالية تضم 21 شخصا الأسبوع المقبل.