المجلس الدستوري “يقزم” صلاحيات رئيس الحكومة

الرباط: الأسبوع

     وجه المجلس الدستوري صفعة مدوية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ولإخوانه في الحزب وفي فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

ففي الوقت الذي اطمئن إخوان بنكيران على نزع اختصاص تعيين أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة رئيس الحكومة بواسطة مرسوم، وفي الوقت الذي كانوا “يقطرون الشمع” على تعيين رئيس المجلس من طرف الملك ويرغبون في تعيينه هو الآخر من طرف بن كيران في “إطار التفسير الصحيح للدستور بما ينسجم وظروف الربيع العربي”، انتفض المجلس الدستوري على إخوان بن كيران واعتبر حتى قرار تعيين الأمين العام للمجلس من طرف بن كيران غير دستوري ويجب هو الآخر إضافة إلى رئيس المجلس تعيينه من طرف سلطة عليا ومستقلة عن الحكومة وهي الملك.

هذه الصفعة الجديدة جاءت في مضمون قرار المجلس الدستوري رقم  932 – 14 الذي صدر الخميس الماضي، بعدما بت المجلس في مضمون القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومدى مطابقة مواده لمضمون الدستور، حيث اعتبر المادة 29 المتعلقة بتعيين الأمين العام غير دستورية.

وخطورة هذا القرار بالنسبة لرفاق بنكيران وبحسب عدد من المهتمين هو وضعه لإطار شامل لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الحكامة والمجالس الدستورية التي ستأتي مستقبلا، فقد تحرم على بنكيران مطلقا التعيين داخلها ليقتصر تعيينه على الموظفين السامين في الإدارات العمومية وليس المجالس الدستورية.

وكان نواب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب قد ناقشوا كثيرا تعيين رئيس المجلس من طرف الملك في ظل الدستور الجديد.