شهداء الردم والهدم “يحاسبون” منتخبي المقاطعات في الرباط
بعد أربع سنوات من الممارسة الجماعية بما فيها مقاطعاتها، ظهرت في الرباط عيوب كثيرة وكبيرة في نظام مقاطعاتها التي حولها إلى مجرد آلات لضخ الأموال في ميزانية الجماعة دون التمكن من الاستفادة من هذه الأموال، بل وسلبها حقها في تقرير مصير سكانها، وحرمها من التصرف في مداخيلها. ففي الوقت الذي كان ينتظر من المقاطعات الإسهام بشكل أو بآخر في تحسين خدمات القرب وتقريب إداراتها من سكانها، ومجابهة المشاكل المستعصية التي تؤرق المواطنين والتي تفاقمت وتكاثرت حتى غلبتها وهزمت حتى الجماعة، واليوم أصبحت “غولا” يزهق أرواح الناس مثل كارثة الدور المهددة بالانهيار التي تحصد كل سنة نفوسا بريئة علقت آمالها على منتخبيها لحمايتها من الموت وقد كنا أول جريدة نبهت إلى هذه المأساة قبل الأمطار وحددنا الأماكن المهددة، وطالبنا باتخاذ الاحتياطات لحماية المواطنين من الهلاك، وما توقعناه وقع في ديور الرحبة وسيقع في ديور الدباغ ووقاصة، وللاقضية، والملاح، ولوبيرة، والقناصل، وبوقرون وسانية غربية وقريون وغيره(..) والمنتخبون مشغولون بالحرب الباردة، والحرب “السخونة” فيما بينهم، لأن أغلبهم لا يفرق بين البارد والسخون كما لا يفرق بين نظام الجماعة ومقتضيات المقاطعات. فالفصل 99 من الفصل الرابع من الميثاق الجماعي يحدد بالنص: “يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الحوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون”، “يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك”.
ونوجه المستشارين بمقاطعات العاصمة إلى المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات من المادة 84 إلى المادة 132 من القانون الجماعي ليعرفوا ما لهم وما عليهم ولتجنب الانشغال بالحرب الباردة التي تسببت في الرباط في موت مواطنين نتيجة الإهمال والخوض فيما لا يعني السكان.
المنتخبون عليهم الاجتهاد والنضال والكفاح من أجل إنقاذ سكان مقاطعاتهم ولو بالاكتتاب، والاتصال بالجمعيات والشركات والمحسنين، والمتبرعين، أما انتظار “هميزات” الميزانية فهذا ليس عملا نضاليا بل عملا إداريا، والمنتخبون ليسوا إداريين بل مناضلين وانتخابهم ليحلوا مشاكلنا و”يعتقوا” من الموت تحت الردم إخواننا الذين يموتون سنويا بسبب عدم قيام المستشارين بواجبهم الانتخابي.
