سيدي علي بن حمدوش | الترخيص لبيع الخمور فوق أرض منع الحسن الثاني البناء فوقها

     للمرة الثانية، على التوالي، يخرج المئات من سكان جماعة سيدي علي بن حمدوش، ضواحي أزمور بإقليم الجديدة في مسيرة احتجاجية دعت إليها تنسيقية جمعيات المجتمع المدني.

وقد عم سخط واستياء ساكنة الجماعة على نهج سياسة تقريب الخمر من المواطن (خاصة أحد المحلات) وبالخصوص الشباب والمراهقين، مما يساهم في تخريب العقول والبيوت، أي الأسر، وانتشار الجريمة بدل سياسة التنمية المفقودة من خلال لافتات حملها سكان، منددين بالوضع الكارثي الذي تعيشه الجماعة من فقر وهشاشة وانتشار الأزبال في كل مكان(..) وإقصاؤها من جميع برامج التنمية والمشاريع الاجتماعية كدار الشباب وملاعب رياضية.. الخ.

وسبق لتنسيقية جمعيات المجتمع المدني بسيدي علي بن حمدوش أن وزعت عدة بيانات وبلاغ للرأي العام دعت من خلالهم إلى استمرار النضال والاحتجاج إلى حين إغلاق محل الخمور، والغريب في الأمر أنه عبارة عن بناية عشوائية.

كما سبق للسلطة المحلية أن حررت محضرا بهدم المحل التجاري الذي اتخذ لبيع الخمور بتاريخ 02/04/2012، مودع بجماعة سيدي علي بن حمدوش قصد تفعيل قرار الهدم بناء على قوانين التعمير الجاري بها العمل، والأشد غرابة هو أن المنطقة التي توجد فوقها هذه البناية العشوائية صادر في حقها ظهير شريف للملك الراحل الحسن الثاني يمنع فوقها البناء بشكل نهائي.

وفي السياق نفسه، فإن جماعة سيدي علي بن حمدوش لا تعرف ساكنة أجنبية ولا مرافق سياحية، ولا تتوفر على سرية للدرك الملكي بأزمور. كما تعرف أعلى نسبة في معدل الجريمة على المستوى الإقليمي، باعتبار الخمر أم الخبائث ومشتل للتفريخ وانتشار الجريمة لنقول “ما قدهم فيل زادوهم فيلة”.