هل تدافع السفارة الفرنسية عمن يخطط لكسر أكبر مشروع في الداخلة؟

       تتفاعل في إقليم الداخلة، كأول قضية مطروحة على الوالي الجديد، عناصر هذا الملف الضخم، الذي يشكل خطرا واضحا على سبعة آلاف مغربي، يعملون في هذه الشركة التي يترأسها القطب الصحراوي، الاتحادي، حسن الدرهم بشراكة مع الفرنسي “بويش بيريك”، الذي يتصرف في صادرات هذه الشركة الفلاحية، وهي بالملايير، بعد أن كان أيام والي الصحراء السابق سعيد واسو، مجرد باحث صغير عن الكسب، يركب سيارته R4، قبل أن يشتغل في إحدى الضيعات الملكية في أكادير.

ويتضخم الملف، عندما يقدم حسن الدرهم، شكاية إلى القضاء يتهم فيها هذا الفرنسي بالتلاعب في صادرات الشركة، قبل أن يكتب حسن الدرهم رسالة إلى رئيس الحكومة بن كيران، وإلى وزير المالية بوسعيد، وإلى وزير الفلاحة أخنوش، يطلب تدخلهم للبحث عن مصير 35 مليون أورو “40 مليارا” صدرت إلى فرنسا، دون أن يظهر لها أثر في المغرب.

ماذا قام به رئيس الحكومة بن كيران.. ووزراؤه أو أنهم لا يريدون زعزعة المصالح الفرنسية في المغرب.

القضية أخذت أبعادا أخرى حينما قرر هذا الفرنسي عقد مجلس غير قانوني، لطرد رئيس الشركة حسن الدرهم، وتعيين ولد الفرنسي، “فيليب” رئيسا للشركة التي تشغل سبعة آلاف مواطن مغربي، أصبحوا كلهم تحت رحمة النفوذ الفرنسي.

وأكدت مصادر “لماروك الآن” أن رجل الأعمال والبرلماني الصحراوي حسن الدرهم قد رفع دعاوي قضائية ضد شريكه في مجموعة “اكروديب” الفرنسي الجنسية “بويش بيريك”، يتهمه فيها “بالسرقة” و”خيانة الأمانة” و”التزوير” و”انتحال صفة”، و”التصرف في مال مشترك بسوء نية”.

ويأتي هذا التطور تضيف مصادرنا، بعد أن استنفذ حسن الدرهم جميع المحاولات الحبية لمعالجة المشكل الشائك الذي اندلع منذ عدة شهور عندما اكتشف اختلاسات مالية جد مهمة بعدة شركات تابعة للمجموعة، فقرر القيام بعملية تدقيق محاسباتي من طرف خبراء ماليين وفلاحين، إلا أن شريكه “بويش بيريك” امتنع عن تزويد فريق الخبرة بأي معطيات رقمية أو تقارير تفسر الخسارات المتوالية التي تتكبدها شركات الإنتاج والتصدير الفلاحي، وفي المقابل عمد إلى تزوير محاضر مجالس إدارة الشركات من أجل إزاحة حسن الدرهم من منصبه كرئيس لهذه المجالس الإدارية حتى لا يتمكن من الطعن في الحسابات السنوية لهذه الشركات.

وتشير المحاضر المزورة التي نتوفر على نسخ منها، بأن “بويش بيريك” قام بإقالة حسن الدرهم من رئاسة مجلس إدارة كل من شركة “صوبروفيل” و”رزافلور” دون توفر النصاب القانوني، وقام بتعيين ابنه “فيليب بويش” رئيسا لهذه الشركات.

وجدير بالذكر أن “فيليب بويش” هذا هو رئيس الشركة الفرنسية “إيديل “التي تحتكر تسويق المنتوجات الفلاحية لشركات “صوبروفيل” و”رزافلور” والمملوكة من طرف بييرك بويش الأب والتي توقفت بعد نشوب هذا النزاع عن تسديد مستحقات الشركات المغربية الملتزمة بدورها بأداء القرض لفائدة الأبناك المغربية كل هذا كان الهدف من ورائه الضغط على حسن الدرهم ودفعه إلى غظ الطرف عن الاختلاسات التي اكتشفها.

كما عمد الشريك الفرنسي الجنسية خلال الشهور الأخيرة إلى نشر إشاعات بالوسط الفلاحي بأكادير مفادها أن الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات ناتجة عن اختلاس قام به حسن الدرهم في حين تؤكد الوثائق التي نتوفر على نسخ منها على أن جميع عمليات السحب التي قام بها حسن الدرهم هي عمليات مضبوطة في حسابات الشركات ومصادق من طرف مراقب الحسابات ومسحوبة من الحساب الجاري الخاص بحسن الدرهم.

وأكد حسن الدرهم في اتصال هاتفي أن انشغالاته المهنية والسياسية وكذا فترات المرض والعلاج التي مر منها مؤخرا، ومن منطلق الثقة الكبيرة التي وضعها في بيريك بويش لتسير مشاريعه الفلاحية جعلت شريكه الآمر الناهي في مالية الشركات المذكورة. ليكتشف بعد ذلك أن طريقة تسيير الفرنسي بيريك تشوبها الكثير من الاختلالات، وظهرت واضحة عندما انعكست سلبا على الشركات الفلاحية التي تشغل أكثر من 7000 عامل، كلهم يعيلون أسرا بأكملها ويشتغلون في الضيعات.. مؤكدا في الوقت نفسه أن المغرب ليس “بقرة حلوبا لي جا يدي منو الفلوس”، وأضاف حسن الدرهم: “مرحباً بالاستثمار الأجنبي ولكن في احترام تام للقوانين ومؤسسات هذا الوطن”، حيث طالب الدرهم من الدولة بتعيين متصرف مؤقت لتسيير الشركات إلى حين صدور الأحكام  في النزاع.