قررت الإدارة العامة للجمارك القيام بعدة تغييرات وتعيينات بحر الأسبوع الماضي، وذلك على مستوى الصعيد الوطني عموما وتحديدا بالأقاليم الجنوبية.
هذه العملية حسب مصادر الجريدة كانت في مجملها غير مرضية للبعض لكون العديد من الذين شملتهم التغييرات لم يقضوا بمناصبهم ما هو معمول به وهو أربع سنوات، بينما آخرون لم يبرحوا أماكنهم داخل المدينة الواحدة أو الجهة، هذا في الوقت الذي تم فيه إفراغ الجهة الجنوبية من مسؤولين وكوادر لها دور جد مهم في تسيير هذه المؤسسة التي تطل على بوابة إفريقية من المفروض أن تتسم بأشخاص لهم حنكة إدارية وخبرة كبيرة من أجل العمل على إعطاء هذه الإدارة الجمركية الدور المنوط بها، الأمر الذي أصبح يتطلب إعادة النظر في هذه الأعمال، أو تعيين أطر سبق لها وأن عملت بهذه المنطقة من أجل إعطاء شحنة جديدة، بدلا من تعيين أشخاص مقبلين على التقاعد كما حدث مع المدير الجهوي السابق الذي تم تعيينه في شهر أكتوبر 2013 ثم تمت إحالته على التقاعد 31 دجنبر 2015، وتم تعويضه أواخرشهر أبريل 2016، وسيحال على التقاعد في شهر أبريل من سنة 2017، الشيء الذي يعطي انطباعا غير سليم عن هذه المؤسسة التي من المفروض فيها تعيين أشخاص لهم حنكة إدارية وتجربة كبيرة من أجل اتخاذ الكثير من القرارات الصائبة والتي من المفترض أن تساهم في النهوض بحال المناطق الجنوبية للمملكة.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنتمي إلى وزارة الاقتصاد والمالية وتديرها مديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي. تتألف هذه الإدارة وظيفيا من مديريات مركزية (أربع مديريات وقسم ملحق مباشرة بالإدارة العامة) وجغرافيا من تسع مديريات جهوية.