توقعات بمعاقبة المغرب بسبب طرد بعثة “المينورسو”

عبد الله جداد. الأسبوع

   تتجه الأنظار واهتمامات الصحراويين بشكل كبير إلى كواليس ما يجري ويدور في دهاليز الأمم المتحدة، وذلك على إثر قرارعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من الشهر الجاري لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام، بان كيمون حول مدى تطبيق المغرب لقرار المجلس الحامل لرقم “2285”، الذي ينص على عودة قوات “المينورسو” إلى الصحراء، في ظل ما بات يعرف بملف طرد 74 موظفا مدنيا تابعين لـ “المينورسو” في الصحراء المغربية كرد فعل على التصريحات التي أدلى بها بان كيمون في المخيمات، والتي وصف فيها التواجد المغربي في الصحراء المغربية بالاحتلال أوائل مارس الماضي، وانتهى القرار “2285” الصادر عن مجلس الأمن نهاية أبريل الماضي بضرورة عودة جميع موظفي “المينورسو” إلى مهامهم بدون استثناء، وخلف انشقاقا وسط المجلس بين دول تحفظت على القرار مثل روسيا وأنغولا، وأخرى صوتت ضده مثل فنزويلا وطالبت بالتشدد في العقوبات ضد المغرب.

   وذهبت الأمم المتحدة إلى حد رفض الاقتراح المغربي بعودة الموظفين الأمميين على دفعات، وهو ما تم خلال لقاء رسمي تم بمدينة العيون، مع وفد من الأمم المتحدة. وألمح القرار إلى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق بعقوبات، ويجهل ما إذا كان المغرب  سيقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري على التعهد بعودة الموظفين المدنيين أم سيستمر في الشروط التي يرغب في فرضها على الأمم المتحدة، ومنها تقليص نسبة هؤلاء الموظفين، وفي حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام قاسيا مع المغرب، واعترف السفير الياباني رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، أن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم، ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب بمنحه مهلة جديدة، لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي الشيء الذي سيجعل خيار التوافق قائما بين المغرب والأمم المتحدة.