الرباط: الأسبوع

   ضربت حالة من السرية التامة على ملف حجم الأموال والعقارات المهربة نحو الخارج والتي قد تعود إلى المغرب في إطار الإعفاء الذي أعلنته حكومة بن كيران بموجب القانون المالي الأخير لسنة 2014 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري.

مصادر من داخل الحكومة تؤكد بأن الموضوع يشرف عليه شخصيا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في رسالة واضحة وهي إبعاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية عن الإشراف المباشر على الملف بسبب حساسيته السياسية وكي لا يتم مستقبلا التلاعب أو المزايدات السياسية في هذا الملف بالضبط.

كما أفادت ذات المصادر أن وتيرة عودة هذه الأموال إلى المغرب جد بطيئة مقارنة مع ما كان منتظر حيث كانت الحكومة تراهن من خلاله على عودة أزيد من 6 ملايير درهم لخزينة الدولة، مما يفيد الحاجة إلى ثقة أكثر من طرف المتعاملين في هذا الملف الحساس جدا.

ويخوض الوزير بوسعيد تحركات قوية وسط بعض اللوبيات الاقتصادية وبعض الفئات المعنية في محاولة لإنجاح هذه العملية لما سيكون لها من أثر كبير على موارد الميزانية العامة التي تعيش الشح الكبير بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية، خاصة أن بوادر موسم فلاحي ضعيف بدأت تلوح في الأفق منذ الآن.