حديث العاصمة | رسالة من تحت الميزانية
بقلم. بوشعيب الإدريسي
تعرضت التجربة الجماعية في العاصمة إلى عدة هزات، أبرزها توقيف رئيس جماعة لمدة شهر عن مزاولة مهامه لأسباب جاءت في حيثيات التوقيف الذي نشر في الجريدة الرسمية، وقضية الطعن في الميزانية أمام المحكمة الإدارية من طرف رئيس آخر، مما جمد وكاد يشل حركة الجماعة وتحركات المدينة، وحاليا مع المجلس الحالي عشنا أطوارا مشوقة مع تطورات إعداد ميزانية التسيير لسنة 2014، وقبل التغلغل في أسباب ومسببات تلك “التطورات”، لابد من التذكير بنصوص القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الذي أسند مأمورية الأمر بالصرف في جماعة العاصمة إلى الوالي عامل عمالة الرباط حسب المادة 2 الفقرة الرابعة من نفس القانون، وما يروج خارج مداولات المجلس من نقاشات ومؤاخذات على السياسة المالية للعمدة ربما أخطأت طريقها مادام القانون حدد المسؤوليات.
ولكن.. لماذا تكهرب الجو فجأة في مجلس العاصمة؟ وتحول المؤيدون إلى معارضين؟ وتزعموا لجنة تصحيحية لها تجارب في “إبعاد” الرؤساء كما وقع وحدث في المجلس السابق بعدما تمت تنحية العمدة السابق وبالانتخاب القانوني وتنصيب العمدة الحالي ودائما بالقانون الانتخابي، ثم ما علاقة هذه “الثورة” الجماعية بانعقاد المؤتمر الرابع للحكومات المحلية والمدن العالمية في الرباط الذي انعقد قبل التصويت على الميزانية بأيام! فلقد قرأنا احتجاجات على إقصاء بعض النافذين من التسيير والإعداد المالي واللوجيستيكي للمؤتمر، وارتفعت بعض الأصوات منددة بمصاريف ونفقات ذلك المؤتمر، وسربت أخرى أسماء استفادت من صفقات، علما أن مالية الجماعة لم تتحمل هذه النفقات وأن الوزارة الوصية هي التي تكلفت وتكفلت.
وجاءت فرصة المصادقة على الميزانية لتمرير رسالة من تحت هذه الميزانية لمن يهمه الأمر.
وما يشاع حول “مفاوضات” إعادة الميزانية للمناقشة نعتقد أن لا أساس لها من الصحة مادام القانون استعمل واحترم، فالمادة 18 تنص على عرض الميزانية على مصادقة السلطة الوصية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتفسر المادة 19 بأنه في حالة عدم التصويت للميزانية يدعي المجلس للاجتماع داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، ويلزم الآمر بالصرف أن يوجه إلى السلطة الوصية في تاريخ أقصاه 15 دجنبر الميزانية المعتمدة وإلا الميزانية غير المعتمدة، وتحسم المادة 21 إذا لم يتم عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة، يمكن لسلطة الوصاية بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها، وفي الفقرة الخامسة من نفس المادة، للآمر بالصرف أجل 15 يوما لإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها وعرضها من جديد على سلطة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير، ولسلطة الوصاية أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل، وتبين المادة 26 إذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف بقرار لسلطة الوصاية القيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير، وتجبر المادة 27 بإيداع الميزانية بمقر الجماعة 15 يوما الموالية للمصادقة عليها وتوضع رهن إشارة العموم.
وجانب آخر أقلق بعض المنتخبين ويتعلق بإقفال “زنبور” المنح وترشيد استعمالات سيارات “جابها الله” وتقليص نفقات التليفونات ونعتقد بأن هذه الطريق ستؤدي حتما خلال هذه السنة إلى المحاسبة وهذا ما جعل “رسالة” الميزانية تغرق في الماء وتضيع إشاراتها المرموزة.
