ارتجالية الوزير بلمختار في إصلاح المنظومة التعليمية
الرباط. الأسبوع
لا يسع المتتبع لأجواء التقويم التكويني بالمؤسسات التعليمية العمومية، إلا أن يضرب كفا بكف من فرط الارتجال السيئ الذي يطبعها. فالمدرسون خاصة بالثانوي التأهيلي سهروا بكل ما أوتوا من تدبير محكم لإنجاز فروض المراقبة المستمر في وقتها بناء على العدد المحدد في المذكرات الفرعية، والاهتمام بالأنشطة المندمجة التي تتجلى من خلالها مجهودات التلاميذ، وتمكن الأساتذة من تبين خصوصيات ومؤهلات كل تلميذ، إلا أن نظام “مسار” وما استلزمه من حذف أو زيادة في عدد الفروض والأنشطة المندمجة، تبعا لكل شعبة أو مسلك، عصف بالسير المتوازن لعمل الأستاذ وأربكه في وتيرة تقويمه للتلاميذ، خاصة في لحظة حرجة تطالبه بإلحاح بنقط الأسدس الأول، وهنا يحضر سيل من التساؤلات المحرجة:
هل تمت مراعاة الجهود المضنية للسادة الأساتذة؟ وهل تم مجرد استحضارهم عند إصدار القرارات؟ وهل الساهرون على العملية التعليمية مدركون لمؤهلات التلاميذ وقدرتهم على استيعاب الكفايات بعد خضوعهم للانتقالات التعسفية من مستوى إلى آخر أدى بهم إلى انقطاع التيار التعليمي مع المدرسين، واستعصاء التقويم السليم الهادف؟ وهل تمت مراعاة مصلحة التلميذ عند حذف الأنشطة المندمجة من جل المواد؟ وهل التكوين الهزيل والاعتباطي الذي خضع له جل الأساتذة خلال برنامج « Génie » يمكنهم من إنجاز العمليات الدقيقة التي يفرضها برنامج “مسار”؟
تساؤلات لو استرسلنا في تعدادها لاحتجنا إلى صفحات يستعصي حصرها، لكن وزير التعليم بلمختار مطالب بالإجابة عنها.