كواليس الأخبار
الحركة الشعبية تبعد السرغيني عن المحكمة الدستورية
الرباط. الأسبوع
تطرقت “الأسبوع” في وقت سابق لموضوع، ترجيح اسم المحامي الحركي محمد السرغيني، لشغل منصب العضوية في المحكمة الدستورية باسم الحركة الشعبية، بعد ذلك، برزت زوبعة كبيرة داخل حزب السنبلة احتجاجا على منح هذا المنصب الهام للسرغيني.
هذه الزوبعة والغضب والاحتجاجات، التي قادتها حليمة العسالي، وعددا من أعضاء المكتب السياسي لحزب السنبلة، دفعت الأمين العام امحند العنصر، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي للتداول في هذا الأمر، وتهدئة الأوضاع.
وقال مصدر حركي، أن المكتب السياسي، تداول بجميع أعضائه في أمر هذا المنصب القانوني والدستوري الهام، وقرر أغلب الأعضاء، نظرا للقيمة الدستورية القوية لهذا المنصب، والكفاءة القانونية والسياسية التي تتطلبها العضوية في المحكمة الدستورية، الحسم في تغيير اسم السرغيني بقيادي آخر.
هكذا، وبعد جملة من المداولات الساخنة، استقر رأي الحركة الشعبية على منح هذا المقعد لقيادي في الحركة الشعبية، مخضرم ومحام، وسبق له أن مثل الحركة الشعبية في عدد من المؤسسات الوطنية والدولية حسب ذات المصدر.