الرميد يقتطع من “لحية” المحامين ليزيد من أجور القضاة
من أين جاء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمبلغ وميزانية تمويل الزيادات الأخيرة لفائدة القضاة والتي أعلن عنها خلال مرسوم حكومة، الخميس الماضي؟
هذا السؤال فرض نفسه بين صفوف الخبراء الاقتصاديين علما أن حكومة بن كيران تشتكي في ميزانية هذه السنة وبقوة من ضعف السيولة النقدية والموارد المالية والتقشف، وبالتالي من أين جاء الرميد بهذا المبلغ لتمويل هذه الزيادات المفاجئة؟ فهذه الزيادات التي قد تصل بحسب مصادر جد مطلعة إلى حوالي 10 ملايير درهم في السنة، وبالتالي هل وافق وزير المالية محمد بوسعيد على هذه الزيادات بصفة منفردة وإن كان فيها تكاليف جديدة في الميزانية والتي لم يشملها القانون المالي الحالي؟ وإذا كان الجواب بالنفي طبعا؟ فمن أين جاء بها الرميد؟.
مصادر من داخل الحكومة تؤكد بأن الرميد سيقوم بتحويل 5 ملايير داخل فصل ميزانية وزارته الخاص بالمساعدات التي سبق أن أعلنتها وزارة العدل لفائدة المحامين في إطار أتعاب المساعدة القضائية، والتي لم تنفذ بسبب الخلاف الكبير بين الرميد والمحامين حول طريقة تنفيذها، بينما سيتدبر الخمسة ملايير الأخرى من باقي أبواب الميزانية وبخاصة من باب توظيف قضاة جدد. وكان بلاغ قد صدر من وزير العدل، يوم الخميس الماضي 16 يناير، مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي الذي وافق على الزيادة في أجور القضاة بواسطة مرسوم، وهي الزيادة التي تزامنت مع عودة الحديث عن استقالة الرميد بمناسبة مرور سنتين على تاريخ توقيعه لوثيقة إشهاد بخط يده تتحدث عن تقديمه استقالته من وزارة العدل والحكومة في حالة ما لم تتحسن الوضعية المادية للقضاة.
