عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين ظاهرة اجتماعية غير أخلاقية وخطيرة جدا، وهي اغتصاب الأطفال، وهذه الظاهرة أنهكت الأسر المغربية التي يتعرض أحد أبنائها للاغتصاب، بل أصبحت تعيش حالة نفسية معقدة، حتى أن بعض الأسر أصبحت تستحيي من الخروج للشارع، وبقيت حبيسة مجتمع فاسد، وكم من فتاة مغتصبة أصبحت معرضة لعدم الزواج، فمن يستطيع أن يتزوج بفتاة مغتصبة؟ فاعتبرت فتاة “بايرة” لا تصلح للزواج كأنها آلة مستعملة.
من هنا أناشد وزير العدل ومعه المجلس التشريعي بغرفتيه بإصدار قانون صارم بموجبه إعدام المغتصب، أو الحكم عليه بالمؤبد الشاق، حتى يكون عبرة للجميع، بدل من تزويج المغتصبَة للمغتصِب بدون حب، حيث سيكون زواج عذاب انتحاري سيؤثر على الأبناء مستقبلا وعلى المجتمع. من هنا يجب التساؤل حول مدى التفعيل الحقيقي لحقوق الطفل وحمايته والحفاظ على كرامته، والتفكير في جعله رجلا صالحا أو امرأة صالحة في المستقبل، بدلا من أن يكونا مجرمين ينتقما من المجتمع الذي لا يحميهما فيختلط الحابل بالنابل ويجرا في طريقهما حتى الأبرياء.
وكم من فتاة اغتصبت ولم يؤخذ حقها فتحولت من إنسانة بريئة إلى مومس لم ترحم في طريقها أي أحد حتى الأبرياء، المهم هو انتشار المرض وسط كل العائلات لأن المجتمع لن يعيرها أي اهتمام لأنها كانت طفلة واغتصبت ونبذت من طرف المجتمع بدون شفقة ولا رحمة.
إذن، فظاهرة اغتصاب الأطفال تفشت كثيرا، حتى تعدت ذلك إلى القتل في كل المدن المغربية بدون اسثناء، فما موقف وزير العدل والجهاز القضائي من هذه الانتهاكات الجسدية لطفولة بريئة، هذا الموضوع الذي يؤرق بال الأسر المغربية، والتي تشتت وتفرقت بفعل هذه الجرائم الشنيعة.
أدعوك يا وزير العدل، أن تتدخل بقوة، وفي الوقت العاجل لمعاقبة الجاني وإصدار أحكام صارمة لإعطاء العبر ضد الجناة ومجرمي الطفولة البريئة، وذلك بالحكم بالإعدام حتى نجعل حدا لتفشي هذه الظاهرة المذمومة والملعونة، وعلينا أن نقف مع الجمعيات المناهضة ضد هذه الجراثيم البشرية، وأن نحاربها أينما تكون وأن نحافظ على سلامة أطفالنا وأولادنا لأنها أكبادنا تمشي على الأرض.