محاصرة مجلس المنافسة من لدن الحكومة

 الرباط: الأسبوع

     انتقلت الصراعات الباردة والعلنية بين العدالة والتنمية ومجالس ما يسمى بالحكامة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنافسة والهاكا وغيرها..” إلى مستوى القوانين المنظمة لهذه المجالس.

 آخر مجلس وصلته هذه الصراعات بحسب ما علمته “الأسبوع” هو القانون الجديد المتعلق بمجلس المنافسة الذي يرأسه اليساري بنعمور، حيث وضعت الأغلبية على قانونه الذي يناقش اليوم بالبرلمان مجموعة من التعديلات الجوهرية والعميقة.

وأكدت هذه التعديلات على أن يكون نائب الرئيس من الخبراء الاقتصاديين أو من مجال المنافسة والنائب الثاني من الخبراء القانونيين، كما أوجبت ذات التعديلات ضرورة تسجيل ميزانية هذا المجلس في الميزانية العامة للدولة ووفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وبعدما رفضت التعديلات تفويض الرئيس “الذي يعين من الملك” الآمر بالصرف هذا الاختصاص لنوابه، أجبرته على تفويض وحيد في هذا المجال قد يكون لفائدة الأمين العام للمجلس لأنه يعينه رئيس الحكومة.

وأضافت ذات التعديلات بأن تقارير المجلس السنوية التي كانت ترفع إلى الملك والحكومة فقط يجب أن ترفع كذلك إلى البرلمان، ودافعت فرق الأغلبية على الحكومة وحذفت من النص كل إجبار للحكومة في ضرورة استشارة المجلس في القضايا المتعلقة بمجال المنافسة.