استنكر العشرات ممن يمتهنون التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي باب سبتة، والذين يقصدونه من أجل ضمان لقمة العيش لهم ولأسرهم، عبر تهريب المواد الغذائية وإعادة بيعها، أو يشتغلون كحمالة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 100 درهم.
لكن إدارة الجمارك، الكائن مقرها بتطوان، عملت على شد الخناق عليهم باتفاق مع السلطات الاستعمارية، حيث يمنعهم الحرس المدني الإسباني من الخروج تجاه المغرب، مقابل ذلك سمحت إدارة الجمارك بمرور السيارات المحملة بالسلع عن بكرة أبيها، حيث يتم شحنها وملء جوانبها بطريقة احترافية، ورغم ذلك، فإن المسؤولين الجمركيين يغضون النظر أو يتغاضون عن هذا الموضوع، ولا يقومون بواجبهم بتفتيش هذه السيارات، ربما تكون محملة بمواد خطيرة.
وحسب بعض الأشخاص الذين يقومون بتعبئة استمارة جواز السفر خلال حديثهم مع “الأسبوع”، أكدوا على أن رؤساء أعوان الجمارك يغيبون عن ساحة المراقبة والتفتيش تعمدا من أجل تسهيل عملية مرور المهربين، خصوصا الذين يهربون أطنانا من الخمور وعجلات السيارات الفاخرة التي يصل ثمن الواحدة أكثر من 4000 درهم، في ساعة متأخرة ما بين المغرب والعشاء، وأغلبهم يتوفرون على سيارات مرقمة بترقيم إسباني، رغم أن مسؤولي الجمارك يعرفونهم معرفة حقة(..).
وهنا يطرح السؤال على الذي ينوب عن المدير الجهوي للجمارك، والذي يجمع بين مسؤوليتين، الأولى مراقبة ميناء طنجة، والثانية مراقبة جهة تطوان مرتيل ـ المضيق ـ الفنيدق ـ باب سبتة، هل هو على علم ومعرفة بما يقع في هذا المعبر الذي يهدد أمن المملكة، بسبب وجود جماعات متطرفة داخل مدينة سبتة المحتلة والتي تدعم الأعمال الإرهابية، خصوصا وأن جهاز أمن مرتيل التابع لولاية أمن تطوان قد ضبط مسدسين بحوزة أجنبي دخل من معبر باب سبتة؟ فأين هم مسؤولو الجمارك مما يقع حوالي مداخل البلاد؟