قضاة ومختصون يدرسون التأطير القانوني لجرائم الصحافة الإلكترونية

العيون. الأسبوع

   شدد المشاركون في الدورة التكوينية المنظمة مؤخرا من طرف جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع وزارة الاتصال بالعيون، على أهمية التكوين للصحفيين فيما يتعلق بمسايرة تطورات المشهد الإعلامي وخاصة الرقمي، وقد ناقشت هذه الدورة التكوينية، التي شارك فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون محمد البار، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون عبد الكريم الشافعي، وعبد العالي المصباحي، الممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب، والأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل جلالة الملك بابتدائية الرماني، وعبدالحنين التوزاني، قاضي ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب أساتذة وباحثين وإعلاميين، من خلال جلستين، مجموعة من المداخلات تمحورت حول: “المسؤولية المدنية لجرائم الصحافة”، و”الإعلام والقضاء أية علاقة”، ثم “التأطير القانوني لجرائم الصحافة الالكترونية”.

   وأكد عبد الكريم الشافعي رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالعيون، “أنه في الوقت الذي كفلت فيه أنظمة القانون الدولي حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، كرست المواثيق نفسها قرينة البراءة، ونصت المادة 11-1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، على أن، “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا وفق محاكمة عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”، كما نصت المادة 14-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976م، معتبرا أن الدستور المغربي في فصله الـ 23 نص هو الآخر على أن: “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وتناول مصطفى الأنصاري، الصحفي المغربي بجريدة الحياة والمقيم بالسعودية، أهمية الندوة المنظمة بمدينة العيون وما تعيشه من استقرار وتنمية مبرزا أن الندوة نجحت في تقوية مفاهيم ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحافيين، وهي تؤسس لعهد جديد من روح التكامل وخدمة الصالح العام والتعاون بين القضاء والصحافة، نظرا لوحدة الرسالة بين الجانبين، فيما أبرز وزير الاتصال مصطفى الخلفي في مداخلته، الأوراش التي سعت الوزارة إلى جعلها أداة مساعدة للصحافيين الذين يتمتعون بالمزيد من الحريات، وأبرز الوزير أن كل ذلك، “دفعنا إلى إعداد كتاب بمثابة دليل للترافع الرقمي حول القضية الوطنية، وتم الاستناد على عطاءات الباحثين الذين اشتغلوا على هذا القضية، وعدد من الوثائق التاريخية بغية توفير مادة علمية تدحض بدليل علمي وتاريخي موثق، ما يروجه الخطاب المعادي للقضية الوطنية”.