المنبر الحر | المجتمع المدني بفاس.. أية شراكة؟
من الأمور المحمودة والتي باشرت ولاية جهة فاس بولمان ومؤسساتها إلى تفعيلها مشاركة الجمعيات السلطة في اتخاذ القرارات تماشيا والفصل 11 من الباب الثاني من دستور المملكة، إلا أنه ومع الأسف لم تعتمد ولاية الجهة معيار الكفاءة والثقافة لدى جل الجمعيات فكيف يعقل أن تناقش القرارات المصيرية في حق العاصمة العلمية وسكانها مع أناس لا يربطهم بالعمل الجمعوي صلة سوى أنهم حصلوا على وصل إيداع لتأسيس جمعية.
إن الأغرب في الأمر هو أن بعض الناس الذين يمارسون عملهم الجمعوي لا يهمهم مصير المدينة بقدر ما يهمهم كسب الود والحنان والعطف والتقرب من المسؤولين بمختلف رتبهم وتنوعهم لا لشيء سوى للتفاخر في المقاهي بمعرفة مسؤول معين وقضاء المصالح الشخصية مع كل المسؤولين ليترك حال المدينة في يد أناس لا يعرفون شعابها بعيدا عن المثل القائل أهل مكة أدرى بشعابها.
عبد الله الشرقاوي (فاس)