رغم النفي الذي يقوم به عمدة العاصمة الرباط محمد الصديقي بخصوص تقديمه لشهادة طبية تتعلق بـ “قدراته العقلية” لشركة ريضال مقابل الحصول على تعويضات مالية خيالية من شركة توزيع الماء والكهرباء بالرباط، لا تزال قضية القدرات العقلية لعمدة الرباط تثير الكثير من ردود الفعل، ومرشحة لتطورات سياسية وقانونية كبيرة بين الحزبين الغريمين: العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
فقد علمت “الأسبوع”، أن كلا من عبد الإله بن كيران أمين عام العدالة والتنمية، وإلياس العماري أمين عام الأصالة والمعاصرة، قد طلبا من مستشاريهم ببلدية الرباط مدهم بملف متكامل حول قضية العمدة الصديقي بجميع وثائقها وحججها.
إلى ذلك، أفاد مستشار بامي من مجلس مدينة الرباط، أن قيادة حزب البام أمرت فريق المستشارين الباميين بتعليق الاشتغال داخل المجلس، حتى تتدارس حقيقة الشهادة الطبية التي سبق وقدمها عمدة العاصمة لشركة “ريضال” مع خبراء في مجال الصحة، ومع رجال قانون من هيئة المحامين التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة لإعداد ملف متكامل حول الموضوع.
وأوضح ذات المصدر، أن الملف “إذا صحت شواهده الطبية” من المنتظر أن تضعه قيادة حزب الجرار لدى القضاء الإداري العاجل بالرباط، وذلك لإبطال انتخابات عمدة الرباط ولإبطال لائحة العدالة والتنمية برمتها من نتائج انتخابات 4 شتنبر من السنة الماضية، فهل تسقط لائحة العمدة الصديقي من الانتخابات بصفة عامة؟