بعد السجال الذي عرفه ملف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بين الوزيرة الإسلامية بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وإدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر على الخط وقدم اقتراحا في هذا الموضوع.
لشكر بصفته رئيسا لفريق حزب الوردة بمجلس النواب تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان من أجل إنشاء لجنة مشتركة مشكلة من جميع النواب والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية داخل البرلمان تنكب على موضوع الأسرة والطفولة بصفة عامة، بما فيها موضوع وضع التصور العام للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي جاءت الوزيرة الحقاوي بقانونه الأساسي إلى البرلمان ويعرف صراعات قوية اليوم تهدده بحالة “البلوكاج”.
طلب لشكر ورفاقه في الاتحاد الاشتراكي اعتبروا مضمونه ينسجم مع روح الدستور الجديد دستور 2011 الذي نص صراحة ولأول على حقوق الأسرة والطفولة ودعا إلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو كذلك طلب يندرج في إطار تفعيل السياسات العمومية في هذا المجال وقد ينهض بالاختلالات التي تعاني منها وضعية الأسرة والطفولة، فهل توافق الوزيرة الحقاوي على هذا الطلب؟ وهل تقبل فرق الأغلبية وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية بهذا الطلب في إطار التقارب الذي بات يسجل اليوم بين الاتحاديين والاستقلاليين والأغلبية الحكومية؟