مصطفى سلمى يتحدث عن تأسيس أول حزب معارض للبوليساريو في موريتانيا

عبد الله جداد. الأسبوع

   بعد مخاض عسير دام أكثر من خمس سنوات، أعلن صوت المعارضين لقيادة البوليساريو من داخل مخيمي السمارة وأوسرد بمخيمات الشتات في تندوف، عن تأسيس حزب التجمع الصحراوي الديمقراطي في السادس من يناير 2016، ليولد اخيرا بأرض لحمادة، في جو طبعته السرية والحذر الشديد، أول كسر لجدار الصمت الذي تفرضه قيادة البوليساريو على الصحراويين بأرض الجزائر، يشكل الوافد الجديد على مسار قضية الصحراويين بالمخيمات خطوة جريئة وحدت صوتهم المعارض لقيادتهم الجاحدة، في كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب وإسبانيا وباقي دول المهجر .
   قال مصطفى سلمى الصحراوي المنفي خارج المخيمات، في تصريح لـ “العلم” على هامش الحدث، إن الاعلان عن تأسيس الحزب ضدا عن “الدستور الوهمي” للقيادة الذي يمنع كل أشكال التجمعات والاحتجاج أو تشكيل الأحزاب والجمعيات سيكون الزوبعة التي ستعصف بشرعية القيادة الغاشمة من تمثيل الصحراويين بمنهج الديكتاتورية والقمع والرأي الواحد. لكن نتمنى ان يكون قابلا للحياة في الظروف الصعبة التي تحيط به.
   وأضاف حول ما إذا كان عضوا ضمن الحزب الجديد بناءا على مداخلته الهاتفية خلال المؤتمر التأسيسي الاول قبل خمس سنوات بمدريد، والتي أعاد الحزب نشرها على موقعه الإلكتروني، قال: “لقد اقترحوا علي الانضمام إليهم، لكني لا أزال إلى حدود الساعة أدعمهم وأراقب جديتهم، وإذا اثبتوا عزمهم فأنا واحد منهم، وإذا لم ألمس الجدية الكافية، فلا أستطيع السير في مشروع قد لا يثمر النتائج المتوخاة..”.
   من جانبه وصف أحد شيوخ تحديد الهوية المناضل الفذ محمد الأمين خطري سيدمو، ضمن مداخلته الهاتفية خلال المؤتمر التأسيسي للحزب المعارض، والمتواجد حاليا في الديار الموريتانية، حدث تأسيس حزب لأول مرة في تاريخ قضية الصحراويين بالمخيمات، بالحدث التاريخي المتميز الذي يستحق فعلا أن تلك المجهودات والتضحيات والعراقيل التي عانى منها مؤسسوه للخروج به الى أرض الوجود.
   وقال إنه حزب يدعو إلى السلم والمحافظة على حسن العلاقة بشعوب دول الجوار وتحرير الرأي بالمخيمات والحق في التظاهر وتأسيس الجمعيات والأحزاب وإشراك كل الأطياف والفئات خاصة الشباب في اتخاذ القارات المصيرية المتعلقة بوضعيتهم وبقضيتهم الصحراوية، وضع آليات شعبوية لمراقبة توزيع المساعدات على أهل المخيمات دون حيف أو تمييز ويصر على احترام حقوق الإنسان داخل المخيمات وفق المعايير الدولية.