“فرض إصلاح نظام التقاعد وتحدي النقابات” و”استفزاز وتحدي الأساتذة المتدربين”، و”بعث رسائل مباشرة لحزبي الاستقلال والاتحاد من أجل بناء تحالف جديد”، و”قرب إعلانه عن إصلاحات كبرى على مستوى منظومة الأجور العليا” و”دعوات جميع المجالس الإدارية والوزارية بحضور مستشاري الملك إلى مكتبه بالمشور”، و”التهديد بمواجهة البام السنة المقبلة مهما كان الثمن”، وغيرها من القرارات الساخنة التي وضعها بن كيران فوق مكتبه تحولت إلى محط نقاش ساخن في أعلى الصالونات السياسية بالرباط والبيضاء وكل يفسر هذا التحول في مواقف بن كيران كما يراه ومن زاويته.
تقول بعض الأخبار المتناسلة من هذه الصالونات أن هذه التحولات التصعيدية في موقف بن كيران هي رسائل لمن يهمه الأمر بأن بن كيران صبر كثيرا للضربات التي تأتيه من خارج الحكومة، وذلك من أجل استقرار الوطن واستقرار الشارع مهما كان الثمن السياسي الذي سيدفعه هو شخصيا وحزبه انتخابيا، واليوم لم يعد قادر على المزيد من التدخل في قراراته والقفز على اختصاصاته معلنا أنه سيستعيد جميع صلاحياته الموجودة في الدستور مهما كان الثمن.
في مقابل هذه الآراء يرى طرف ثالث أن بن كيران الذي يعلم جيدا أن لا بديل عنه لتهدئة الشارع المغربي كما كانت أجواء تشكيل حكومته خلال نونبر 2011، وبالتالي بن كيران يشعل النار بهذه القرارات في الشارع المغربي ومن ثم يفرض نفسه كورقة لا تزال لها المزيد من الأدوار من على رأس الحكومة خاصة أنه نجح أمام الرأي العام المغربي في “تبخيس وتسفيه وتصغير” جميع خصومه السياسيين وتصويرهم بالفاسدين الذين يرفضهم الشارع.
في مقابل ذلك قالت أخبار أخرى أن بن كيران يستعد للانتخابات التشريعية المقبلة بهذه القرارات وأنها مجرد تسخينات انتخابية طمعا في تصدر حزبه للانتخابات كما هي رسالة إلى من يهمهم الأمر بأنه مستعد للمزيد من الإصلاحات في حالة إعادة تعيينه كرئيس للحكومة لمواصلة الأوراش التي بدأها رغم معارضة هذا التوجه داخل حزبه الداعي إلى احترام القانون الداخلي للحزب واحترام الديمقراطية الداخلية.