الإمارات مستعدة لتمويل دراسة تقوم بها شركة “ماكنزي” حول النموذج التنموي في الصحراء
25 يناير، 2016
0 دقيقة واحدة
الرباط. الأسبوع
أسر مصدر خليجي لـ “الأسبوع” أن العاصمة أبو ظبي أكدت عزمها تمويل دراسة تقوم بها شركة “ماكنزي” حول النموذج التنموي في الصحراء بعد تخصيص الدولة غلافا ماليا يصل إلى 7 ملايير دولار، لإقامة مشاريع بالجنوب المغربي وستكون الدراسة ذكية، لكن الأخذ بأي خصوصية دولية للصحراء فرض على الرباط العمل من داخل توصيات مجلس وطني (المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
ويرى مستثمرون خليجيون تحديدا ضرورة الاستعانة بشركة دولية ذات مصداقية لدعم استثماراتهم في المملكة بعد حالة الشح الحادث للموارد عقب هبوط أسعار النفط.
وأضاف المصدر، إن التوصيات المحترفة والقطاعية وباللغة الإنجليزية يرسم إطار الاستثمار الخليجي والعربي، وبل العالمي في المملكة وخارجها، وأن توصيات المجلس الاقتصادي (الذي يقوده نزار البركة) ليست بالتجربة المماثلة لماكنزي والشركات المتخصصة، وأن الوثائق المفصلة بالإنجليزية ليست متوفرة.
وقدمت شركة “ماكنزي” التوصيات التي أطلقت نماذج في البحرين منذ 2004 والسعودية أخيرا، وقاد ولي العهد في كل من الرياض والمنامة المشهد (الإصلاحي) الذي بلغ ذروته بتمثيل امرأتين لساكنة مكة المكرمة، أرض الحرم، واعتبرت الدول الغربية هذه اللحظة انتصارا لجانب آخر من التحديث تقوم به شركة “ماكنزي” في المنطقة.
ولم تعترض “ماكنزي” على أي عمل موجه نحو الإقليم (الصحراء) منذ بداية عملها مع الرباط في وقت سابق.
وترى أوساط اقتصادية أن دوائر الاستشارة الخارجية منذ حكومة اليوسفي لم تصل إلى استشارات موجهة لقضايا حساسة، ولم تعرض أي حكومة مبادرة الحكم الذاتي المقترح لطرف دولي إلى الآن.
وسيكون عرض نموذج اقتصادي أطلقه مجلس اقتصادي وطني على شركة عالمية أو إعادة البث في الموضوع دون تحقق من النتائج أو محاولة الوصول إليها (حالة معرقلة) تضاف إلى العراقيل التي يواجهها المغرب بشأن صادراته القادمة من الإقليم والموزعة دوليا، والتحفظ الذي حدث أخيرا من بعض الشركات الكبرى في توجيه رساميلها إلى المنطقة، وما يعيشه الخليج حاليا من أزمات متعددة، منها الحروب في العراق، سوريا واليمن، وتراجع للنفط يزيد من منسوب الحذر. ويقنع هذا الوضع توجيه الاستثمارات الخليجية إلى قطاعات في دول محددة وبضمانات ودراسات كافية.
ولم تتمكن المملكة المغربية من صناعة جذب لنموذجها في الصحراء داخل المنطقة وفي أوروبا، بل زاد تعليق الاجتماعات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من تخوف المستثمرين العالميين، وتطالب عواصم خليجية بثقة إضافية عبر شركات دولية في الصحراء لجلب استثمارات من القطاع الخليجي الخاص.