الرباط: الأسبوع

     وأخيرا المغرب سيسوي وضعيته التجارية على الصعيد الدولي بعد تخلف فات قرنا من الزمان، وسينضم لمكتب دولي ينظم القياس والأوزان في مجال التجارة الخارجية.

تحكي مصادر جد مطلعة بوزارة التجارة والصناعة أنه بعد مصادقة الحكومة من المنتظر أن يصادق البرلمان المغربي بدوره خلال الأسابيع القليلة القادمة على اتفاقية دولية تسمى “اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس” تعود لسنة 1875.

المصادر ذاتها تقول إن عددا من المستثمرين الأجانب يستفسرون المغرب عن هذه الاتفاقية ويرفضون الاستثمار داخل المغرب بسبب غيابها، وذلك باعتبارها الاتفاقية التي تفقد الأوزان المغربية مصداقيتها.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لها دور أساسي في تحديد الأوزان على الصعيد العالمي وتعطي مصداقية كبيرة لتعاملات الدول الموقعة على الاتفاقية في هذا المجال، وأن وزارة التجارة والصناعة المغربية هي من نبهت إلى هذه الثغرة على الصعيد الدولي.