الرباط: الأسبوع

   تعكف مديرية الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية منذ مدة على إيجاد حلول عملية لإشكالية تهرب أداء الضرائب في مجال بيع العقار أو ما يسمى بـ”النوار”.

مصادر من وزارة المالية تقول إن خبراء كبار في المالية يضعون خطة عملية من شأنها حل إشكالية النوار وذلك عبر اعتماد سعر مرجعي واضح لبيع العقار وبالتالي تفادي حجم التهرب الضريبي التي تفرضها الدولة على الثمن الحقيقي للعقار.
المصادر ذاتها، تؤكد بأن خبراء المالية اهتدوا إلى وضع مذكرة سنوية تحدد لائحة أثمان المتر المربع من العقار في كل مدينة وداخل كل حي، وبالتالي أي مشتري للعقار يعرف مسبقا ثمن البيع خلال هذه السنة.

من جهة أخرى، يطالب المهندسون الطبوغرافيون من حكومة بنكيران منحهم اختصاص تحديد مساحة البقعة أو الشقة وجعل شهادتهم أساسية في عملية البيع وذلك لتفادي عملية التلاعب في حجم البقع أو الشقق، فهل تنجح خطة حكومة بنكيران هاته في وضع حد لـ”النوار” في مجال العقار؟