كما كانت الجريدة قد أشارت قبل أسبوعين، بدأ يتضح بشكل بارز أن هناك حربا باردة، وصامتة، وقوية، تمر منها العلاقة بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة.
آخر مظاهر هذه الحرب هي الرسالة المباشرة والهجوم الكاسح لبيان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مؤخرا على قيادات حزب العدالة والتنمية دون تسميتها حيث قال بأنها تسعى لـ “تكميم الأفواه”، في إشارة مباشرة إلى موضوع رد الفعل على تصريحات قيادات العدالة والتنمية، وفي موضوع الهجوم على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضية المساواة في الإرث، وبطريقة غير مباشرة في موضوع استمرار قيادات البيجيدي في مهاجمة حزب الأحرار بافتقاده لاستقلالية القرار السياسي وتبعيته لحزب البام.
فخلفية هذا التصعيد من الأحرار خارج وداخل الحكومة بحسب مقربين من صلاح الدين مزوار رئيس حزب الأحرار، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، هو الهجوم المتواصل لقيادة حزب الببيجيدي على الأحرار منذ الانتخابات الأخيرة، وآخرهم بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السبت الماضي، واتهامه لحزب الأحرار والحركة الشعبية دون تسميتهما، بالأحزاب الفاقدة للاستقلالية في القرار السياسي، وأنهما يخدمان “مشروع الحزب التحكمي”، فهل تستمر العلاقة بين الأحرار والبيجيدي خلال ما تبقى من الولاية الحكومية رغم هذه الحرب الباردة؟ أم ستنفجر الأغلبية الحكومية مع كل اقتراب من تاريخ الانتخابات التشريعية، حيث ارتفاع حمى الصراعات السياسية؟