الرباط يا حسرة | المداخيل المقررة لمجلس الرباط: 147 مليارا والمقبوضة فقط 80 مليارا !
وما بين 147 مليارا و80 مليارا، فرق شاسع يقارب نصف المبلغ المقرر بحوالي 70 مليارا، لم يتمكن مجلس الجماعة من جبايته وهذا في حد ذاته فشل ذريع للمصالح المالية التي لا تزال غارقة في البيروقراطية الإدارية وفي الإجراءات البدائية وفي الاعتماد على مصالح وزارة المالية لاستخلاص الضرائب والواجبات مما يفوت عليها نسبة 10% من المداخيل المحصلة لفائدة تلك المصالح.
فأهم مداخيل الرباط تأتي من الرسم المهني بحوالي 20 مليارا في السنة، بينما توجد حوالي 24 مليارا في جيوب أصحابها الذين “يرفضون” أداء ضرائبهم المهنية.
ويأتي رسم الخدمات الجماعية في المرتبة الثانية الذي منح للجماعة 23 مليارا والباقي استخلاصه حوالي 13 مليارا لا تزال في ذمة المستدينين. أما الكارثة المالية فهي في مداخيل أملاك الجماعة التي لا تتعدى 10 ملايين في السنة لكل المحلات التجارية التي تعد بالمئات ومع الأسف المكترون في ذمتهم 450 مليونا وبمعنى آخر فهم لا يؤدون أي شيء مادام لا أحد يطالبهم بالأداء.
أما مداخيل الباعة الجائلين هكذا نصت عليهم الوثيقة المالية، والذين يملأون الشوارع والساحات، ويتركون مئات الأطنان من الأزبال، فالمداخيل – ردوا بالكم – صفر درهم. أما حق الامتياز الذي يفرضه القانون على توزيع الماء والكهرباء فهو الآخر “يحقق” كل سنة: صفر درهم، كما هو الحال في حق الامتياز في النقل الحضري الذي يسجل كل سنة: صفر درهم، وفي ذمتهم 200 مليون، أما أقفال السيارات “صابو” التي إن كنتم تذكرون ملأوا بها الدنيا صراخا وضجيجا، ليكون مدخولها هي الأخرى: صفر درهم، فهذه الأصفار والتي لم نأتي على ذكرها كلها تترجم في مداخيل أخرى ولتي تكون مباشرة ومقبوضة باليد(..) وبدون شيكات كالأسواق الكبيرة الخاصة بالجملة، وشغل الأملاك لأغراض صناعية وتجارية، وغيرها كثير يتطلب بكل إلحاح فتح تحقيقات حول مداخيلها الحقيقية وليس المصرح بها للمجلس في شكل “أغنية” يلحنها المنتخبون ويتغنون بـ: نعم، نعم، نعم للميزانية الغنية بالثقوب.
