نزار بركة يرسم صورة كارثية عن وضعية العجزة بالمغرب

3 ملايين مسن في انتظار من يأخذ بيدهم

   وقف آخر تقرير رسمي حول وضعية الأشخاص المغاربة المسنين على كارثة إنسانية واجتماعية حقيقية يعيشها المسنون المغاربة سواء أولئك الموجودون بيننا أو هؤلاء نزلاء الخيريات ودور العجزة.

   التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أقر بوجود أزيد من 3 ملايين شخص مسن ومسنة بالمغرب، تشكل نسبة النساء بهم أزيد من 52 في المائة. كما أشار ذات التقرير إلى أن أزيد من 70 بالمائة منهم أميون وأغلبهم بدون دخل أو بدخل جد محدود، ناهيك عن كون جلهم يعاني من مرض مزمن وأغلبهم بدون تغطية صحية بل في وضعية تبعية للأبناء أو لغيرهم.

   وأوضح ذات التقرير أن النساء المسنات أكثر عرضة للهشاشة ولضعف الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، معلنا أن التضامن الأسري لا يزال هو سيد الموقف رغم كون سبب دخول المرأة إلى عالم الشغل وحصول متغيرات اجتماعية كثيرة جعلت مميزات ومسار التضامن الأسري لفائدة الأشخاص المسنين أمر صعب اليوم وفي طريق التراجع.

    التقرير وقف كذلك على طبيعة مراكز الإيواء التي أكد أنها ليست في المستوى مما يجعل المسنين يعيشون العزلة والوحدة خاصة في غياب الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية في هذه الشريحة الاجتماعية التي تتكون من فئات متباينة وغير متوازنة.

    أما المؤطرون فقد أكد ذات التقرير إلى أنهم يفتقدون للتكوين وللتأهيل وللتحفيز، و أما الفضاءات المستقبلة لهؤلاء فغير ملائمة نهائيا وتعاني من الضيق وغياب الولوجيات والبعد عن المرافق العمومية، كما أن هذه الأخيرة غير مجهزة بوسائل خاصة لاستقبال هؤلاء المسنين.

   أما المسنون المغاربة في الخارج وفي ديار المهجر فيعانون الكثير من التمييز وبخاصة النساء منهم، مما يحول دون اندماجهم وحصولهم على حقوقهم هناك.

   ولمعالجة هذا الواقع دعا التقرير إلى ضرورة القيام بتعديلات قانونية لإنتاج قانون أكثر فعالية لهذه الفئة وإنتاج برامج عمومية خاصة بهذه الفئة وتكوين خاص لمهنيين خاصين بهذه الفئة.

   أما مجهودات الدولة في مجال رعاية المسنين فقد انتقدها التقرير بشدة واعتبرها جزئية ومتفرقة وقطاعية تفتقر إلى البعد المندمج ولا ترقى إلى استراتيجية وطنية في هذا المجال، كما أشار إلى كون منظمات المجتمع المدني في هذا المجال محدودة ولا تحظى بالدعم المالي والتأهيل المهني لمواكبة حاجيات المسنين.

وطالب مجلس البركة في نهاية تقريره بضرورة إشمال استفادة المسن من التأمين الإجباري للابن.