لشبونة تهرب من “المراقبة” الإسبانية بتشييدها ميناء في الرباط
تبعد مدينة لشبونة عاصمة البرتغال بحوالي نصف ساعة طيران عن مدينة الرباط مما يجعلها أقرب عاصمة، لعاصمة المملكة، وقد اكتشف البرتغاليون بأن العلاقات التي تربطها بالرباط هي علاقات تاريخية وحضارية بقدر ما هي علاقات اقتصادية وثقافية، حتى أنهم وصفوها بالأخوية بناء على عقد رسمي موقع بتاريخ 22 مارس 1988 بين العاصمتين كما هو موثق في العقد المنشور مع هذا التقرير.
مدينة لشبونة عبرت عن استعدادها التام لتزويد الرباط بترسانة من المشاريع الحيوية كالقناطر وحماية البيئة، وتهيئة التراب والتعمير، وتنظيم السير بواسطة محطة تحت الأرض تتحكم في كل الطرقات لتسهيل حركة المرور بكل سهولة، كما أبانوا عن استعدادهم لتقديم دراسات حول النقل عبر الطرامواي لكل أحياء العاصمة، ليفجروا الاقتراح المفاجأة برغبتهم في بناء ميناء يستقبل البواخر، وتعهدت بتقديم الدعم المالي واللوجستيكي لهذا المشروع المقترح.
طبعا، اقتراحات مغرية ممزوجة بما هو تقني وما هو سياسي، وتحتاج إلى مختصين لفرز ما هو التقني وما هو السياسي في منطقة جد حساسة وفي مثلث يضم: البرتغال وإسبانيا وفرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الدبلوماسي الذي تنهجه المملكة في المنطقة: فالبرتغاليون لم يتركوا للرباط تحريك تأويلات هذا الملف بل تطوعوا وشرحوا لماذا يريدون بناء ميناء في عاصمة المملكة.
قالوا إنهم “محاصرون ومطوقون” من كل حدودهم مع الجارة الإسبانية، مما يعيق حرياتهم في مجالات الاستثمارات السياحية والتجارية والاقتصادية، وأن المنفذ الوحيد الذي يسمح لهم بالتحرك بحرية هو البحر، ويشرحون بأن أمامهم عبر هذا البحر وعلى خط مستقيم من لشبونة توجد مدينة الرباط، ويرون في ذلك متنفسا للتجارة والسياحة والهروب من “مراقبة” الجيران وعراقيلهم، وهذا الإفصاح وبالواضح أعفى الرباط من الفحص والتفحص لأن المسألة لها أبعاد سياسية ومن اختصاصات الدبلوماسية الوزارية وليست الشعبية التي تغيب عنها حقائق لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة.
مدينة الرباط رفعت تقريرا في الموضوع إلى الجهة المسؤولة، مع ملاحظاتها واقتراحاتها وكان ذلك في أبريل 1988، ومنذ ذلك الوقت لم يقفل الملف مادامت هناك اتفاقية قائمة مصادق عليها بصفة رسمية.
فنتمنى من المجلس الجماعي بأن يبادر إلى إعادة فتح هذا الملف من جديد ويستغل وجود سفيرة مغربية جد نشيطة في البرتغال لإحياء علاقات الرباط، ولشبونة على أساس تبادل المصالح المشتركة.
