الرباط ـ الأسبوع

 اعتبرت قيادات سياسية من الأغلبية الحكومية أن قرار إسقاط القانون المالي بمجلس المستشارين أقل من عملية “جعجعة بلا طحين”.

القيادات ذاتها قالت إن إسقاط المستشارين للقانون المالي لن يؤثر في أدنى شيء في مصيره أو حتى في مسطرة المصادقة عليه من جديد داخل الغرفة الأولى كما كان يحصل في السنوات الماضية، رغم أن القانون المالي قد سقط نهائيا هذه السنة داخل المستشارين.

وأوضحت هذه القيادات أن مسطرة مناقشة القانون المالي اليوم في الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية لا تختلف سواء صوتت عليه الغرفة الثانية أم رفضته فالأمر سيان ولا فرق بين العمليتين مهما كانت النتيجة.

وعلى هذا الأساس اجتمعت لجنة المالية بمجلس النواب، مؤخرا، وتمت دراسة “كالعادة” التعديلات التي تم إدخالها على القانون المالي مجلس المستشارين، قبل أن ترفع هذا القانون برمته إلى الجلسة العامة قصد المصادقة عليه وانتهى الأمر، وهي نفس العملية التي كانت تتم في السابق سواء قبل القانون المالي بالغرفة الثانية أم لا.